أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن أية زيادات في الرسوم والضرائب وأسعار الانترنت وأن سياسة الدعم ستبقى مستمرة خلال 2019.
و قال راوية في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2018 /2019 لمجلس الأمة الاثنين إن مشروع قانون المالية 2019 مازال مجرد مشروع أولي فقط و لم يمرر بعد إلى مجلس الوزراء "مطمئنا بانه لن تكون هناك أية زيادات في الضرائب و الرسوم و أسعار الانترنت".
و في رده على سؤال حول مشروع مراجعة سياسة الدعم الموجه للمواطنين، افاد الوزير ان الدعم سيبقى مستمرا في 2019 موضحا انه سيتم الشروع في تطبيق سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف الفئات الهشة في المجتمع عندما تتوفر الشروط لذلك قائلا " الحكومة لن تقوم بأي اجراء اذا لم يتم تحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم".
و تابع في هذا الاطار يقول ان اللجنة المكلفة بدراسة و اعداد سياسة الدعم على مستوى وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية وباقي القطاعات الأخرى المعنية لإعداد هذه السياسة مضيفا ان العمل لم ينته بعد لذلك لم تبادر الوزارة بأي اجراء في هذا الاتجاه حاليا.