أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الاثنين، ببومرداس ، بأنه تم تعيين 1541 قاضيا من أجل رئاسة اللجان الإدارية الانتخابية تحسبا للاستحقاقات الانتخابية القادمة عبر التراب الوطني .
و اعتبر الوزير في كلمة توجيهية بثت في وقت واحد من مقر مجلس قضاء بومرداس عبر عدة مجالس قضائية عبر الوطن بأن القضاة الذين يؤول لهم رئاسة اللجان الإدارية الانتخابية المذكورة و من ثمة الإشراف على عمليات التسجيل و الشطب و الاعتراضات ثم الفصل في الطعون المحتملة على مستوى المحاكم هم أمام "مسؤولية كبيرة"، داعيا إياهم إلى "إيلاء العناية و الاهتمام" بمراقبة القوائم الانتخابية .
و تحسبا للانتخابات المتعلقة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة في موعدها، كشف الوزير لوح بأنه سيتم تعيين 144 قاضيا أخرا بمعدل 3 قضاة في كل ولاية لدراسة ملفات الترشح و اتخاذ قرارات الرفض أو القبول بشأنها لتتولي بعد ذلك المحاكم الإدارية مهمة النظر في الطعون المحتملة وفقا للقانون .
وسيتولى القضاة المعنيين في هذا الإطار كذلك - يضيف الوزير- تأطير العملية الانتخابية يوم الاقتراع حيث سيقومون بتشكيل بمفردهم مكاتب تصويت للإشراف على اقتراع الهيئة الناخبة و يتولون كذلك تدوين نتائج الفرز و الإعلان عن النتائج.
و بعدما أكد بأن الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستجرى "كلها في موعدها المحدد" دعا الوزير قضاة النيابة لإعطاء التعليمات اللازمة للضبطية القضائية تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص من أجل المتابعة بدقة لكل تصرف أو عمل يقع تحت طائلة الأحكام الجزائية و تحريك الدعوى العمومية لمحاربة كل ما من شأنه أن يشوه أو يسئ لمصداقية انتخابات أعضاء مجلس الأمة القادمة و كل الاستحقاقات الأخرى.
و في هذا الإطار ذكر الوزير بأنه تم تسجيل في الانتخابات التشريعية ليوم 4 مايو 2017 ي مجموع 32 واقعة تحمل وصفا جزائيا و حفظ 17 منهم و تحريك الدعوة العمومية في 15 واقعة أخرى انتهت بأحكام قضائية وإصدار 38 إخطارا من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و حفظ 16 منهم لعدم توفر شروط المتابعة الجزائية فيما تمت مباشرة إجراءات المتابعة و الحكم على المتورطين في 22 قضية.
و في الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر 2017 تم تسجيل - استنادا إلى الوزير - 184 واقعة ذات طابع جزائي منها 68 قضية حفظت لعدم توفر شروط المتابعة الجزائية مع وجود واقعتين لا تزال الإجراءات متوقفة بشأنهما بسبب مانع الحصانة البرلمانية فيما تم تحريك الدعوة العمومية ضد المتورطين في بقية الوقائع إضافة إلى إصدار 60 إخطارا من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حفظ منهم 25 و تحريك الدعوة العمومية في 35 واقعة انتهت بصدور أحكام قضائية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج