تم هذا الأربعاء انتخاب النائب معاذ بوشارب, بالأغلبية, رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة الذي تم سحب الثقة منه من طرف أغلبية نواب المجلس.
وقد تمت عملية الانتخاب برفع الأيدي خلال جلسة علنية ترأسها الحاج العايب بصفته النائب الأكبر سنا.
ومن بين 321 نائب الذين شاركوا في عملية التصويت خلال هذه الجلسة, صوت 320 نائب بنعم من بينهم 33 بالوكالة, فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وقبل انتخابه على رأس الغرفة السفلى للبرلمان, كان السيد معاذ بوشارب (47 سنة) وهو نائب عن ولاية سطيف, انتخب للفترة التشريعية الثامنة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر ماي 2017, يشغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني.
كما تولى الرئيس الجديد للمجلس خلال العهدة التشريعية السابقة منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة وباقي المؤسسات الدستورية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا بالأغلبية, في الجلسة ذاتها, على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس.
وقد شهدت جلسة التصويت على التقرير حضور 320 نائب من أصل 462 الذين يتشكل منهم المجلس. وقد صوت 317 نائب بنعم من بينهم 31 بالوكالة, واحد (1) بلا, فيما امتنع نائبان (2) عن التصويت.
كما شهدت الجلسة مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية (14 نائبا), حزب العمال (11 نائبا), حركة مجتمع السلم (34 نائبا), جبهة المستقبل (14 نائبا), التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (9 نواب), التحالف الوطني الجمهوري (6 نواب), حركة الاصلاح الوطني (نائب واحد), الى جانب تحالف العدالة-النهضة-البناء (15 نائبا).
وتتشكل أحزاب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني التي صوت نوابها لصالح التقرير من جبهة التحرير الوطني (161 نائب), التجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب), تجمع أمل الجزائر (20 نائبا), الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا), الى جانب كتلة الاحرار التي تضم أزيد من 30 نائبا.
وثمن نواب المجلس الشعبي الوطني انتخاب بوشارب على رأس البرلمان ، مؤكدين أن قوانين هامة تنظر المجلس وأهمها قانون المالية 2019 الذي من المنتظر أن يتم عرضه على الناب الأحد المقبل.