أكد الوزير الأول أحمد أويحيى هذا الاثنين بان الجزائر تسعى لرفع العديد من التحديات الطاقوية مع شركائها الأجانب من خلال مسعى يرتكز حول أربعة محاور.
و أوضح أويحيى خلال كلمة افتتاحية لأشغال قمة "الجزائر الطاقة المستقبلية" و التي تنظم يومي 29 و 30 أكتوبر بالجزائر, أن الأمر يتعلق بتجديد و تنويع الموارد الطاقوية الوطنية و تطوير أسواق جديدة لإنتاج الطاقة و الصناعة البتروكماوية و تحسين جودة و إنتاجية الأداة الوطنية في مجال صناعات المحروقات.
وأكد الوزير الأول أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هامة خاصة في قطاع الطاقة الذي يزخر بقدرات هامة خاصة في ما يتعلق بالثروات التقليدية وغير التقليدية و كذا الطاقات المتجددة.
و أكد أن الاحتياطات المؤكدة من المحروقات التقليدية تقدر بـ 4000 مليار طن ما يعادل بترول منها 2/3 من الغازي في حقل منجمي يمتد على 1,5 مليون كيلومتر مربع منها 2/3 لم يتم اكتشافه بعد، و كذا احتياطات كبيرة من الثروات الطاقوية غير التقليدية، ما سمح للوكالات المتخصصة ترتيب الجزائر في الصف الثالث عالميا، و يضاف إلى هذا إمكانيات هائلة من الطاقات المتجددة خاصة ما تعلق منها بالطاقة الشمسية.
استكمال مشروع قانون المحروقات الجديد خلال اشهر
كما كشف الوزير الاول أحمد اويحيى ان الحكومة تعمل على تحيين قانون المحروقات الساري المفعول والذي سيستكمل في بضعة اشهر بهدف استقطاب اكبر للاستثمار في المجال المنجمي للبلاد.
وأوضح اويحيى ، ان الحكومة تعمل على تحيين قانون المحروقات و الذي سيكتمل في غضون اشهر قليلة بهدف تحسين و رفع مستوى استقطاب الاستثمارات فضلا عن تحسين الاستكشاف و الاستغلال في المجال المنجمي .
واشار الوزير الاول ان تحسين المناخ العام للأعمال في الجزائر يتطلب عمل مكثف من طرف الحكومة وفي عدة اتجاهات.
للتذكير، كان وزير الطاقة مصطفى قيطوني قد أوضح قبل عدة أشهر عن الشروع في التفكير بمراجعة قانون المحروقات من اجل تحسين استقطاب البلاد للشركاء الاجانب خاصة في مجالات اكتشاف واستغلال المحروقات.
وكان قد اشار الى ان معظم المناقصات التي اطلقتها الجزائر من اجل البحث و الاستكشاف البترولي لم تكن مثمرة.
وادرج القانون الحالي للمحروقات الذي يعود لسنة 2013 و المعدل و المتمم لقانون 28 ابريل 2005 ،نظام ائتماني عالي الربح قابل للتطبيق على المستفيدين لمعدل مخفض للضريبة الاضافية حول العائدات.
وقد وسع ايضا الرقابة الضريبية للمجمعات البترولية الاجانب الناشطين في الجزائر في حين كان من قبل وحده مجمع سوناطراك خاضع للضريبة والخاضع لالتزامات المراقبة للمؤسسة المنصوص عليها في قانون الضرائب الجزائري.
وراجع القانون الحالي طريقة تحديد معدل الضريبة على الدخل البترولي و الذي يرتكز منذ 2013 على مردود المشروع بدل رقم الاعمال.
و احتفظ لسونطراك بحصرية النشاط في مجال النقل عن طريق الانابيب للمحروقات و المواد البترولية ،كما يمنح الاولوية لتلبية الحاجيات البترولية السائلة و الغازية للسوق الوطني خاصة من خلال اجراء يحث الشركات المتعاقدة على اعتماد السعر الدولي على جزء من انتاجهم .
ويمنح القانون ساري المفعول امكانية الدفع حسب طبيعة الديون وتوضيح وتحديد مهام سلطة ضبط المحروقات و الوكالة الوطنية لتثمين الموارد النفطيةو النفط".
وتنظم قمة البترول و الغاز من قبل سونطراك و المؤسسة البريطانية للمحاضرات والعروض و التكوين حول الطاقة و البنى التحتية تحت عنوان "التنوع و الابتكار و الاستثمار".
ويجمع هذا الحدث رواد عالميون في صناعة المحروقات و الطاقات المتجددة فضلا عن العديد من وزراء الطاقة و الامناء العامون للاوبيك ومنتدى الدول المصدرة للغاز "جيسف".
ويسمح هذا الفضاء من المناقشات المرتكز حول الاستثمار و السياسة الطاقوية للجزائر بتبادل و تشارك وجهات النظر لمختلف الفاعلين الوطنيين لصناعة البترول و الغاز.
ويرى في هذا الخصوص الخبير الاقتصادي مهماه بوزيان" انه يتعين وجود إطار ناظم لتنسيق هذا الجهد الوطني حتى نحقق بالفعل الأثر المرجو من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة و ينبغي في هذا الإطار بعث السلاسل الصناعية لمعدات الطاقات المتجددة".
وستسمح منصة النقاش هذه, المتمحورة حول الاستثمار و السياسة الطاقوية للجزائر، بتبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين العالميين في مجال صناعة النفط و الغاز.
