وقّع مجمع سوناطراك، هذا الأحد بالجزائر العاصمة، على ستة عقود مع فروعه ضمن مخطط لإنجاز منشآت وأشغال استبدال تجهيزات بمبلغ اجمالي يقدر بـ 105 مليارات دينار جزائري.
على هامش حفل التوقيع على البيان العام لسياسة المضمون المحلي والادماج الوطني، وقّع الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، بالأحرف الأولى على هذه العقود، أما الفروع المعنية بهذه العقود، فهي الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية والمؤسسة الوطنية للقنوات والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء ومؤسسة الأشغال البترولية الكبرى والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى.
ويتعلق العقد الأول باستبدال محطة الانطلاق SP1/OK1 بحوض الحمراء من قبل مجمع الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء ومؤسسة الأشغال البترولية الكبرى والشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية، أما العقد الثاني فيتعلق باستبدال خط أنبوب النفط OD1 البورمة PC1 على طول 137 كلم من قبل مجمع الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء والمؤسسة الوطنية للقنوات، في حين يخص العقد الثالث مطابقة أنظمة الكشف والاطفاء والشبكات المضادة للحرائق لتجهيزات النقل في منطقة النقل بالغرب (منطقة الاغواط/حاسي الرمل) من قبل المؤسسة الوطنية للقنوات.
أما العقد الرابع فيتمثل في دراسة وتوفير وانجاز وتشغيل خزانين لتخزين الخام بسعة 25 ألف متر مكعب بسينا بحاسي مسعود، من قبل المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، والعقد الخامس يخصّ تطوير الحقول الغازية بتينهرت نحو ألرار ومشروع انجاز شبكة تجميع لربط 73 بئرًا من تينهرت نحو ألرار من قبل مجمع الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء والمؤسسة الوطنية للقنوات والشركة الجزائرية للمشاريع الصناعية.
ويتعلق العقد السادس بإنجاز قاعدة حياة ومجمع أمن بعين تسيلة (ولاية ايليزي) من قبل الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، كما تم على هامش ذات الحفل، التوقيع على بروتوكول اتفاق من أجل انشاء مجمع مؤسسات بين الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء والشركة الناشئة "أورس لخدمات النفط والغاز"، وذلك في اطار مشروع يخص منشآت للإنتاج النفطي.
توقيع البيان العام لسياسة ترقية المحتوى المحلي والادماج الوطني
وقّع الرئيس المدير العام لسوناطراك، على البيان العام لسياسة ترقية المحتوى المحلي والادماج الوطني للمجمع، وأوضح حكار أنه من خلال هذه السياسة الجديدة، سطّرت سوناطراك أهدافًا استراتيجية يتعين تحقيقها على أساس الالتزامات التي تهدف إلى رفع معدل الإدماج الوطني في أنشطتها إلى أقصى حد.
وتمّ إدراج سلسلة من الأحكام الجديدة الخاصة بتشجيع تطور المحتوى المحلي في إجراءات التعاقد الخاصة بالشركة، وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز جهود سوناطراك ومساهمتها في ترقية وتطوير الإدماج الوطني ومضاعفة الاعتماد على أداة الانتاج المحلي في مجال السلع والخدمات إلى أقصى حد ممكن.
يُشار إلى أنّ المراسم شهدت حضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير الصناعة أحمد زغدار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، الوزير المنتدب لدى الوزير الاول مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات.
80 بالمائة من عقود السداسي الأول موقّعة مع مؤسسات جزائرية
أكّد حكار أنّ أكثر من 80 بالمائة من عقود سوناطراك للسداسي الأول من سنة 2021 موقعة مع مؤسسات جزائرية، وهذا تطبيقًا لاستراتيجية المجمع الجديدة التي تهدف إلى ترقية المحتوى المحلي والادماج الوطني.
وبلغ إجمالي عدد العقود الموقعة مع الشركات الوطنية 827 عقدًا بقيمة 219 مليار دينار، من أصل 1038 عقدًا تمّ توقيعها خلال السداسي الأول من السنة الحالية.
ومن بين العقود الموقعة مع المؤسسات الجزائرية، وقعت سوناطراك بالأحرف الأولى 286 عقدًا مع مؤسسات عمومية (35 بالمائة) و541 عقدًا مع مؤسسات القطاع الخاص (65 بالمائة).
وبلغت القيمة الإجمالية لعقود سوناطراك الـ 1038 التي وُقّعت خلال النصف الأول من سنة 2021، 430 مليار دينار (3.25 مليار دولار).
وفيما يتعلق بالتوزيع حسب نوع العقد، هناك 469 عقدًا متعلقًا بقطاع "التموين" (بما في ذلك 277 عقدًا مع مؤسسات وطنية) بقيمة 28 مليار دينار، و 373 عقدا خاصا بقطاع "الخدمات" (بما في ذلك 359 عقدًا مع مؤسسات وطنية) بقيمة 152 مليار دينار، و152 عقدا خاصا بالأشغال (بما في ذلك 151 عقدًا مع مؤسسات وطنية) بقيمة 35 مليار دينار، و37 عقدًا "للدراسة والاستشارة" (بما في ذلك 33 عقدًا مع مؤسسات وطنية) بقيمة 0.4 مليارات دينار و7 عقود "هندسة ومشتريات وبناء"، (EPC) جميعها مع شركاء جزائريين بقيمة 15 مليار دينار، حسب معطيات سوناطراك .
ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا ناجم عن "اختلال العرض والطلب"
أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، أنّ ارتفاع اسعار الطاقة في الاسواق الأوروبية راجع إلى الاختلال "الكبير" بين العرض و الطلب، على إثر ابرام عديد بلدان القارة العجوز لعقود تموين قصيرة المدى.
وبحسب حكار، يأتي هذا الارتفاع إثر تفضيل السياسة الاوروبية اللجوء الى العقود قصيرة المدى على حساب أخرى طويلة المدى، وتابع حكار: "العقود طويلة المدى تسمح بالحصول على وضوح أكبر واستقرار لأسعار الطاقة"، كما أشار إلى أنّ غالبية المؤسسات الطاقوية في العالم تعرف تراجعا للاستثمارات في قطاع الاستكشاف والانتاج المقدّرة بألف مليار دولار سنة 2020.
وأضاف الرئيس المدير العام لسوناطراك: "عندما لا يوجد طلب في أوروبا، فإنّ المنتجين يوجهون انتاجهم نحو مناطق أخرى في العالم، كما فعلته الجزائر من خلال تسويق غازها في أسواق دولية اخرى سيما غاز البترول المميع"، وذكر حكار أنّ أسعار الغاز للتسليم في شهري نوفمبر وديسمبر بلغت 30 دولارًا للوحدة الحرارية البريطانية، وهي "سابقة تاريخية"، على حد توصيفه.
