سجلت الجمارك الجزائرية، جباية بـ أزيد من 740 مليار دينار خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2018، كما ارتفعت صادرات الجزائر بنسبة 16 % بما يقدر بـ 30 مليار دولار مقابل انخفاض الواردات بأزيد من 1.5 %.
و في هذا الصدد أكد المراقب العام للمديرية العامة للجمارك، برجوج عبد الحكيم، في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، بأنه تم تسجيل تراجع للواردات في الـ9 أشهر الأولى من سنة 2018 بما يقدر بـ33.7 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار العام الماضي أي بنسبة انخفاض بـ1.52 %.
و بخصوص الصادرات، أضاف ذات المتحدث، أنها سجلت ارتفاع بـ16.79 % أي من 25.7 إلى أكثر من 30 مليار دولار، مبرزا أن التحصيل الجبائي للجمارك سنة 2018 قدر بـ741 مليار دولار.
كما صرح ممثل الجمارك، أن حصيلة نشاط مكافحة التهريب و المخدرات و المهلوسات، سجلت ارتفاعا في الكميات المحجوزة، حيث تم حجز 79 ألف و 684 وحدة بالنسبة للأقراص المهلوسة و 4ملايين و300ألف أورو.
تسليم مركز البيانات للجمارك خلال السداسي الأول 2019
من جانبه أكد المدير العام للجمارك فاروق باحميد خلال تدخله أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بأنه يتم العمل حاليا على رقمنة إدارة الجمارك و إنشاء نظام تسيير المخاطر و تحسين الظروف الاجتماعية للموظفين فضلا عن محاربة الغش و التهريب بكل أنواعه.
و في هذا الصدد تم التأكيد على انه سيتم تسليم مشروع مركز البيانات خلال السداسي الأول من سنة 2019 فيما يتواجد مشروع صفقة ترقية و إصلاح شبكة الاتصالات قيد الانجاز بالتعاون مع مجمع "اتصالات الجزائر " حيث حددت آجال انجازه بـ 18 شهرا.
و بالإضافة لذلك ، أكد ان مشروع صفقة البرمجيات هو حاليا قيد الانجاز بالتعاون مع الجمارك الكورية الجنوبية الرائدة في مجال الرقمنة بحيث ان انطلاق التنقيد سيكون سنة 2019 و استلام المشروع كاملا سيكون في غضون السنوات الثلاثة القادمة.
و أوضح باحميد أن إدارة الجمارك تعكف حاليا على رقمنة مختلف مصالحها من اجل تحسين مناخ الأعمال (ربح الوقت و المال و تحسين نوعية الخدمات و أيضا للأتمتة الكلية للنشاط الجمركي .
كما تطرق ذات المسؤول إلى نقائص النظام المعلوماتي الحالي خاصة تلك المتعلقة بالشبكة التي تعتبر غير متجانسة و ذات تدفقات ضعيفة و تغطية جغرافية محدودة.
و خلال النقاش مع نواب اللجنة البرلمانية ، عرض باحميد جملة من التعديلات تخص 10 مواد من قانون الجمارك، من المادة 23 إلى المادة 32 و هذا بغية تدارك و تصحيح بعض الفجوات الشكلية و رفع اللبس عنها فضلا عن اقتراح إلغاء بعض المواد لتناقضها مع مواد أخرى من نفس القانون و تشديد العقوبة في بعض المواد و إدخال نوع من التجانس في المواد الخاصة بقمع المخالفات.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
