تم في إطار مشروع قانون المالية 2019 ضبط سعر الصرف بقيمة 118 دج / 1 دولار للفترة الممتدة من 2019 إلى 2021 ، حسبا أفاد به الاثنين وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وفي رده أمام النواب عقب جلسة النقاش المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019، أكد راوية أن تحديد هذه القيمة تم على أساس توجهات هذا الأخير خلال السداسي الأخير من 2018 في إطار السياسية المالية المعتمدة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
وتعكس السياسة المعتمدة لتحديد مستوى سعر الصرف أساسا-حسب الوزير- تطور سعر صرف الدولار الأمريكية واليورو في الأسواق المالية العالمية باعتبارهما العملتين الأساسيتين للمبادلات التجارية في الجزائر.
وأوضح الوزير أن انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأخرى لا يؤذي حتما إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر باعتبار أن أسعار المواد الأساسية للاستهلاك مسقفة وهي في كل الأحوال مدعمة من طرف الدولة .
وقال الوزير أن القدرة الشرائية للأسر تقاس على أساس نسبة التضخم التي تبقى "متحكما فيها" حيث بلغت 4.7 في المائة خلال سبتمبر 2018، وهذا راجع الى السياسة النقدية المنتهجة من طرف بنك الجزائر لتفعيل وسائل امتصاص السيولة ابتداء من جانفي 2018.
أما بخصوص انخفاض احتياطي الصرف فأوضح راوية أنه يعد نتيجة تلقائية ومحاسبية لمستويات العجز الذي يعرفه ميزان المدفوعات خلال الـ 4 سنوات الأخيرة، بحيث تمثل احتياطات الصرف حصيلة عمليات كل بنود عمليات ميزان المدفوعات، الذي يعتمد بدوره على الحساب الجاري.
وينجم عجز هيكل الحساب الجاري عن بندين يتمثلان في: عجز الحساب التجاري الذي له علاقة بانخفاض او ارتفاع أسعار النفط وبالتالي له علاقة بقيمة الصادرات البترولية من جهة، وعجز هيكلي دائم في ميزان الخدمات والذي يقدر بـ 10 مليار دولار سنويا، وهو مرتبط على وجه الخصوص بالخدمات المتعلقة بالنقل البحري وذلك بسبب قلة إمكانيات الأسطول البحري التجاري الوطني من جهة أخرى.
وأشار راوية إلى أن انخفاض احتياطي الصرف ليس له علاقة بالتمويل غير التقليدي علما أن هذا الأخير هو تمويل داخلي بالعملة الوطنية وموجه لتغطية مديونية الدولة الداخلية تجاه بعض المؤسسات الوطنية، على خلاف احتياطي الصرف الذي يمثل المخزون وادخار البلد من العملات الأجنبية.
