كشف المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حسان قاسيمي، الاثنين ، عن ترحيل 37.000 نيجريا دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية إلى دولتهم الأصلية وباتفاق مع حكومتها، و ذلك في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2014 إلى غاية نوفمبر 2018 وحسب المتحدث يوجد من بين المرحلين 1095 امرأة و طفل كانوا يمارسون التسول بالجزائر.
و قال قاسيمي خلا ندوة صحفية على مستوى مركز المساعدة الاجتماعية حيث تم ايواء و التكفل بأزيد من 70 طفلا منحدرين من دولة النيجر من بينهم 28 طفلا دون أوليائهم أنه تم ترحيل 37.000 نيجريا دخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية إلى دولتهم الأصلية و ذلك في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2014 إلى غاية نوفمبر 2018 يوجد من بينهم 1095 امرأة و طفل كان يمارسون التسول بالجزائر لصالح شبكات اجرامية نيجرية كانت تستغل تلك الاموال لأغراض اجرامية كشراء الاسلحة.
وأكد ان هذه الشبكات الاجرامية التي كانت تنشط بالنيجر أصبحت تستغل الأطفال و النساء لجمع الأموال عن طريق التسول بالجزائر حيث بدأت هذه الظاهرة ما بين 2013 و 2014 .
و قال إن العدالة تعمل حاليا على القضاء على هذه الشبكات الاجرامية النيجرية التي تحترف الاتجار بالبشر حيث تم الإطاحة بعدد منها بكل من الجزائر العاصمة و تيزي وزو و بجاية ووهران مضيفا ان " التحريات متواصلة لحد الساعة ".
وأبرز أن هذه الشبكات الاجرامية تنشط خاصة في ولايات الجنوبية على غرار عين قزام حيث تمكن الجيش الوطني الشعبي من الاطاحة بعدد منها و كذا على مستوى ولاية برج باجي مختار أين تم الحجز على كميات من الأسلحة الحربية.
وبالتقرب من عدد من الاطفال و النساء المنحدرين من دولة النيجر و المتواجدين على مستوى مركز المساعدة الاجتماعية لدالي ابراهيم أكدوا " أن هناك شخص قام بجلبهم من النيجر و مررهم من الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية من أجل التسول بالجزائر و جمع الاموال لتسليمها لهذا الرجل دون أن يعرفوا مآل هذه الأموال ".
وقال قاسيمي أن الجزائر معرضة أكثر من أوروبا إلى تفاقم و توسع ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث تستقبل الحدود الجزائرية أسبوعيا 3500 مهاجر منحدرين من 24 دولة افريقية و تعاملهم معاملة إنسانية ضامنة لهم التكفل الصحي و لايواء و الاطعام مذكرا بحادثة باخرة أكواريوس التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط حيث رفضت إيطاليا استقبال أكثر من 600 مهاجر، أنقذتهم هذه السفينة في عرض البحر.
وأكد في سياق متصل أن نقل و إيواء و التكفل الصحي للمهاجريين غير الشرعيين يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة ناهيك عن الميزانية التي رصدت لسنة 2019 لنقل و إطعام النيجريين الذين دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية التي بلغت 100 مليار سنتيم
