عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية هذا الأحد على مجلس الأمة نص قانون المالية ل2019 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و حضرها عدد من أعضاء الحكومة.
و خلال العرض الذي قدمه أوضح راوية مرة أخرى أن النص، الذي لم يأت بأي ضرائب جديدة و حافظ على الطابع الاجتماعي للميزانية رغم الأزمة المالية، يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية و الخارجية بفعل تراجع أسعار النفط.
و قد جاء النص، يضيف الوزير، بمجموعة من التدابير التشريعية الرامية لتحسين إيرادات الدولة و تبسيط بعض الإجراءات و مكافحة الغش و التهرب الضريبيين و تشجيع الاستثمار المنتج و تيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنين.
من أجل هذا فان نص القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد الحد من اثار هذه التوترات على الخزينة العمومية.
و تطرق الوزير بهذه المناسبة لبعض المؤشرات الاقتصادية التي ميزت الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، فذكر بتباطؤ معدل التضخم الى متوسط بلغ 45ر4 بالمائة خلال هذه الفترة مقابل 65ر5 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.
و قد تقلص العجز التجاري للبلاد خلال هذه الفترة الى 7ر3 مليار دولار مقابل 5ر8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.
و جاء هذا التقلص بفضل ارتفاع صادرات المحروقات بـ 5ر14 بالمائة فيما ارتفعت الصادرات خارج المحروقات بحوالي 60 بالمائة لتنتقل الى 78ر2 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 و هذا موازاة مع تراجع جد طفيف في الواردات.
و قد بلغ متوسط معدل سعر برميل النفط خلال نفس الفترة 5ر72 دولار مقابل 3ر51 دولار كمتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.
أما سعر صرف الدينار فبلغ متوسطه 95ر115 دج مقابل الدولار (-41ر5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2017) و 74ر132 دج لليورو (-84ر11 بالمائة).
و ذكر الوزير بأن احتياطات الصرف وصلت الى 61ر88 مليار دولار نهاية جوان 2018. و يتوقع نص قانون المالية أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 و الى 8ر47 مليار دولار سنة 2020 و 8ر33 مليار دولار سنة 2021.
و بخصوص إيرادات الدولة، ذكر بارتفاعها الى أكثر من 4.477 مليار دج نهاية جويلية 2018 (+2ر11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017) .
و في تذكيره بأهم أرقام نص القانون ذكر الوزير بأن النص يتوقع نموا بـ 9ر2 بالمائة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات بـ 2ر3 بالمائة. و قد أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري "صحارى بلاند" بـ 50 دولار و علي أساس سعر للسوق للبرميل بـ 60 دولار.
كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار بـ 118 دولار خلال الفترة 2019-2021 و معدل تضخم بـ 5ر4 بالمائة سنة 2019 و 9ر3 بالمائة سنة 2020 و 5ر3 بالمائة سنة 2021.
و بمقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات بـ 1 بالمائة من حيث الحجم إلى 2ر33 مليار دولار سنة 2019، ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء و الأشغال العمومية و السكن بـ 7ر4 بالمائة و الصناعة ب5 بالمائة و الفلاحة بـ 7ر3 بالمائة و الخدمات التجارية بـ 4 بالمائة و الخدمات غير التجارية بـ 8ر1 بالمائة.
و على المدى المتوسط يتوقع النص، يضيف الوزير، أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 4ر3 بالمائة سنة 2020 و إلى 2ر3 بالمائة سنة 2021 مع نمو متوسط خارج المحروقات بـ 1ر3 بالمائة خلال 2020-2021.
كما يتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم ب2ر4 بالمائة سنة 2020 بإيرادات متوقعة قدرها 5ر34 بالمائة و بـ 2 بالمائة سنة 2021 بإيرادات قدرها 2ر35 مليار دولار.
و كانعكاس للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات يتوقع مشروع القانون، يتابع راوية، تراجع واردات البضائع الى 44 مليار دولار سنة 2019 و 9ر42 مليار دولار سنة 2020 و 8ر41 مليار دولار سنة 2021.
و هكذا فان عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 4ر10 مليار دولار سنة 2019 إلى 2ر8 مليار دولار سنة 2020 و 4ر6 مليار دولار سنة 2021.
و خلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لينتقل من 2ر17 مليار دولار سنة 2019 إلى 2ر14 مليار دولار سنة 2020 ثم الى 14 مليار دولار سنة 2021.
تراجع ميزانية التجهيز و ارتفاع نفقات التسيير
و يتوقع مشروع القانون تراجعا بـ 9ر10 بالمائة في نفقات التجهيز مقابل ارتفاع بـ 1ر8 بالمائة في نفقات التسيير و هو ما يعطي عجزا في الخزينة بـ -4ر10 بالمائة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (مقابل -11 بالمائة في 2018).
و من إجمالي نفقات تقدر بـ 2ر8.557 مليار دج يتوقع مشروع القانون ارتفاع نفقات التسيير إلى 5ر4.954 مليار دج سنة 2019 (+1ر8 بالمائة) مقابل نفقات تجهيز بـ 7ر3.602 مليار دج (-9ر10 بالمائة).
أما إيرادات الميزانية المتوقعة سنة 2019 فتقدر بـ 9ر6.507 مليار دج منها 5ر2.714 مليار دج جباية نفطية مقيدة في الميزانية .
و ينتظر أن تصل الجباية النفطية المحصلة فعليا إلى 4ر3.201 مليار دج سنة 2019 .
لكن عجز الخزينة المتوقع بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينخفض إلى -7ر5 بالمائة سنة 2020 و إلى -5 بالمائة سنة 2021، حسب توقعات وزارة المالية.
و اعترف راوية بأن تمويل عجز الخزينة بين 2019 و 2021 "سيعرف نوعا من الضغط بالرغم من اللجوء الى التمويل غير التقليدي و الاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات طيلة هذه الفترة".
غير أن الحاجة للتمويل غير التقليدي "ستسجل انخفاضا" إلى -4ر1.874 مليار دج سنة 2019 و - 5ر746 مليار دج سنة 2020 و -5ر796 مليار دج سنة 2021 ، حسب الوزير.
و بعد عرض الوزير شرع مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بالمجلس في قراءة التقرير التمهيدي للجنة عن نص القانون قبل أن يشرع أعضاء المجلس في مناقشة النص.
و سيرد الوزير على أسئلة أعضاء المجلس هذا الاثنين ليتم التصويت على النص في جلسة علنية الأٍربعاء 28 نوفمبر.
