اعتبر المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية عبد الرحمن سيغيني أن استحداث 14 ولاية منتدبة لاحقا بالمراكز الحضرية الكبرى في شمال الجزائر (الجزائر العاصمة والبليدة وقسنطينة وعنابة ووهران) يستجيب لمتطلبات اقتصادية وديموغرافية.
وأوضح عبد الرحمن سيغيني على أمواج القناة الإذاعية الثالثة هذا الاثنين أن إنشاء هذه الهيئات الإدارية يهدف إلى مزيد من الفعالية في إدارة الأقاليم والتحكم في الحجم الديموغرافي للمجمعات الحضرية الكبيرة.
وأشار ضيف التحرير إلى أن 11 مقاطعة من هذا القبيل أنشئت في عام 2015 بولايات الجنوب، في مسعى للتمكن من تسيير المناطق الحدودية وتنميتها. وأشار إلى أنه وفي آفاق تقسيم إقليمي جديد سيكون من المهم أيضًا معرفة أيا من هذه الولايات المنتدبة يمكن أن ترتقي في نهاية المطاف إلى مصاف الولاية الكاملة.
"ومن هذه الولايات المنتدبة التي ستستفيد من استقلالية الإدارة والتسيير، سيتمتع مسؤولوها ، وهم مندوبو الوالي ، بتعزيز صلاحياتهم" ، مضيفًا أنه و بالإضافة إلى إدارة وتسيير الخدمات الإدارية لصالح المواطنين ، سيتوفر لهؤلاء المندوبين وسائل التمويل المادية لتطوير الإمكانات الاقتصادية المحلية والارتقاء بالخدمات المحلية لفائدة السكان.
وعن سؤال حول ما إذا كان إنشاء هذه الهيئات الإدارية الجديدة يعني أنه قد تم صرف النظر عن تجسيد مشاريع لمدن جديدة ، أجاب سيغيني بالنفي. مذكرا في هذا الخصوص بأن إنشاء مراكز حضرية جديدة منصوص عليه في القانون الإقليمي الجديد وهو"في مرحلة النضج".
وعن التقسيم الإداري الجديد لمنطقة الهضاب العليا، أعلن ممثل وزارة الداخلية أن المخطط الخاص بهذه الخطوة القادمة هو حاليا قيد الإعداد ، ولا سيما فيما يتعلق بتحديد الحدود الجغرافية لكل مندوبية وبإمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية وبناها التحتية.
