لقي إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض , خوان غوايدو, تنصيب نفسه "رئيسًا مؤقتًا" لفنزويلا, رفضا قاطعا من قبل الجيش والحزب الحاكم في البلاد, كما عارضت هذا الاجراء عديد من دول العالم و أكدت تأييدها المطلق للرئيس المنتخب, نيكولا مادورو, الذي قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لدعمها للمعارضة و" تدخلها في الشؤون الداخلية" لفنزويلا.
وفي أول تعليق على إعلان زعيم المعارضة الأربعاء أمام أنصاره في العاصمة كركاس, تنصيب نفسه "رئيسا انتقاليا" للبلاد, قال الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولا مادورو , الذي تولى رسميا عهدة جديدة في العاشر من يناير الجاري مدتها ست سنوات, إن بلاده "لا تريد العودة إلى عهد التدخلات الأمريكية", مضيفا أمام حشد من مؤيدية أنه "يمتلك الأغلبية", قائلًا: "نحن شعب هوجو تشافيز", في اشارة الى الرئيس السابق الراحل.
من جهته أعلن وزير الدفاع الفنزويلي, فلاديمير بادرينو, أن جيش بلاده يرفض إعلان غوايدو, رئيس المؤسسة الوحيدة في البلاد التي تسيطر عليها المعارضة, نفسه, "قائما بأعمال الرئيس إلى غاية إجراء انتخابات حرة" على حد قوله, والذي يأتي بعد 14 يوما من تنصيب مادورو رئيسا لفنزويلا إثر فوزه في انتخابات رئاسية جرت في 20 مايو 2018 .
وكتب وزير الدفاع الفنزويلي في تغريدة نشرها على موقع (تويتر), أن "اليأس والتعصب يقوضان سلام الأمة نحن جنود الوطن لا نقبل برئيس فرض في ظل مصالح غامضة أو أعلن نفسه ذاتيا بشكل غير قانوني", مضيفا أن "الجيش سيتولى الدفاع عن دستورنا وهو ضامن للسيادة الوطنية".
من جهته, و ردا على إعلان خوان غوايدو تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا, أعلن الحزب الحاكم تأييده لنيكولا مادور "رئيسا شرعيا للبلاد"
ونقلت صحيفة "إل ناسيونال" اليومية عن نائب رئيس الحزب الحاكم ديوسدادو كابيلو -الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة- قوله: "فليأت من يرغب أن يكون رئيساً للبلاد إلى قصر ميرافلوريس الرئاسي, ليرى المواطنين هناك وهم يدافعون عن نيكولا مادورو".
وكانت المحكمة العليا الفنزويلية أعلنت أن انتخاب قياديين جدد للبرلمان, بمن فيهم رئيس البرلمان خوان غوايدو "غير شرعى".
وقال القاضى خوان خوسيه ميندوزا مورينو, مساء الإثنين, وفقا لوسائل اعلامية إن "هذه المحكمة اعتبرت في 2017 الجمعية الوطنية (البرلمان) غير دستوري, وقضت ببطلان كل قراراتها اللاحقة", مضيفا أنه ب"التالى تعتبر القيادة الجديدة للبرلمان غير شرعية".