أسدى الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى هذا الجمعة بالجزائر العاصمة تعليمات الى كل مناضلي الحزب من أجل التجند لإنجاح الحملة لصالح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة’"الذي ننتظر اعلان رسميا ترشحه لعهدة جديدة"، كما قال.
وأوضح أويحيى، خلال كلمته الختامية لدورة المجلس الوطني السادسة للحزب، أن كل مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي سيجندون"بداية من الغد والى غاية نهاية الحملة الانتخابية لاستحقاقات 18 أفريل المقبل"، لصالح الرئيس بوتفليقة "الذي ننتظر اعلانه الرسمي للترشح لعهدة رئاسية جديدة".
وأضاف أن كل"الآلة الانتخابية للحزب ستكون مسخرة لجمع التوقيعات والمساهمة في تنظيم الحملة" لصالح الرئيس بوتفليقة، مشيرا الى أن الحزب يملك قاعدة نضالية و"توغل في المجتمع".
وأعتبر أويحيى أن صفة" الآلة الانتخابية" التي ينعتها به"الملاحظين والشركاء"حزب التجمع الوطني الديمقراطي، هو اعترافا منهم ب"انضباطنا ونظامنا من قمة الحزب الى عمق الجزائر"، معبرا عن أمله أن يكون يوم 18 أفريل المقبل هو" يوم انتصار للرئيس بوتفليقة وللاستمرارية وأن يكون باب جديدا على ازدهار الجزائر" .
وجدد الامين العام للحزب بهذا الخصوص التأكيد أن التجمع الوطني الديمقراطي منذ 1999 وهو"متخندق" بجانب الرئيس بوتفليقة الذي ناشدناه"منذ جوان المنصرم للترشح لعهدة رئاسية جديدة".
وكان المجلس الوطني قد عبر، في بيانه الختامي الذي تم المصادقة عليه، عن ارتياحه لاستدعاء الهيئة الناخبة، مشيرا الى أن هذا الموعد الانتخابي سيكون"انتصارا جديدا للديمقراطية في البلاد".
وأشاد في السياق ذاته ب"السياسة المثمرة" التي انتهجها الرئيس بوتفليقة على مدى السنوات الخمسة الاخيرة من أجل"تعميق مسار البناء الوطني وتعزيز أمن، وحدة واستقرار الجزائر في ظرف مالي صعب ومحيط جهوي شديد التعقيد".
وعليه، جدد المجلس الوطني"نداء جميع مناضلي الحزب" الى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للإعلان عن ترشحه للرئاسيات المقبلة "بما يسمح للجزائر بمواصلة بنائها الوطني في ظل الوحدة والاستقرار"، معتبرا أن اعادة انتخابه ستكون"صفحة اخرى من الاستمرارية والاستقرار أمام التحديات الكثيرة التي لاتزال تستوقف الجزائر".
كما دعا كل مناضلي واطارات الحزب الى التجند الكامل للمشاركة الفعالة في التحضير وسير الحملة الانتخابية لصالح الرئيس بوتفليقة.
ومن جهة اخرى، أشاد المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي "بفعالية الكفاح" الذي يخوضه الجيش الوطني الشعبي وكافة قوات الامن بلا هوادة ضد "بقايا الارهاب وشبكات الجرائم العابرة للحدود مما سمح ب"افشال" العديد من محاولات ادخال الاسلحة الحربية، الارهابيين والمخدرات مجددا ندائه بالمناسبة الى كل السكان ، لاسيما في المناطق الحدودية للتحلي باليقظة من أجل المساهمة في الحفاظ على أمن البلاد أمام التهديدات الناجمة عن النزاعات وبؤر التوتر على مستوى الجوار.
وفي موضع اخر ثمن المجلس خلال اشغاله الاعلان عن تشكيلة المجمع الجزائري للغة الامازيغية الذي من شان تنصيبه أن يسمح بضمان موائمة هذه اللغة الوطنية الرسمية وتطويرها على أسس علمية في خدمة وحدة الامة.
وأعرب في سياق اخر عن ارتياحه لتعزيز التغطية الادارية في الجنوب خدمة السكان والتنمية بهذه المناطق داعيا في ذات الشأن الى اقامة ولايات منتدبة بالهضاب العليا وفق ما تسمح به الموارد المالية المتوفرة.
وعلى الصعيد الاقتصادي سجل بارتياح "رغم الوضعية المالية الصعبة" النتائج المرضية المحققة في 2018 سيما انعاش النمو خارج المحروقات والتحكم في نسبة التضخم مثمنا بالمناسبة مثابرة الحكومة في وضع سياسة قوية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني من خلال قانون المالية الذي لا يتضمن اي زيادات في الرسوم والضرائب مما سيساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ولدى تطرقه للوضع الاقليمي والدولي, سجل المجلس بقلق استمرار النزاعات والتوترات التي تهدد الامن والسلم الدوليين منددا بالقمع الذي يطال الشعب الفلسطيني من طرف الاحتلال الصهيوني وبتحويل بعض البلدان لمقرات سفارتهم الى القدس الذي هو انتهاكا للوائح الامم المتحدة.
كما جدد تضامنه ايضا مع الشعب الصحراوي دعم حقه في تقرير المصير، معبرا بالمناسبة عن ارتياحه لاستئناف المباحثات المباشرة ببن المغرب وجبهة البوليساريو.
أما في الشأن الليبي، دعا المجلس كل الاطراف الليبية الى المساهمة في ما يفضي الى تجسيد جهود ممثل الامم المتحدة من أجل عودة الشعب الليبي الى صناديق الاقتراع وانتخاب مؤسساته مقبولة من طرف الجميع من أجل المصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق والمجاور.
وندد في سياق اخر باستمرار العنف في دول الساحل داعيا الشعب المالي الشقيق للتعجيل بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الذي وقعه ممثلوه بالجزائر، معتبرا أن استعادة وحدة الشعب المالي لسلطة دولته هما ضروريان لرفاه هذا البلد المجاور ومن أجل استئصال الارهاب في كل المنطقة.
كما تم في ختام الاشغال أيضا المصادقة على مشروع اللائحة النظامية للدورة الذي أشاد من خلالها المجلس الوطني بالالتزام والتعبئة التي اثبتها اطارات الحزب خلال عملية التجنيد النصفي لأعضاء مجلس الامة مستنكرا بالمقابل"حالات العنف التي رافقت العملية"في بعض الولايات وهي الافعال التي"لا تخدم الديمقراطية ولا دولة القانون".
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج
