أطلقت المحكمة الجنائية الدولية سراح الرئيس السابق لكوت ديفوارلوران غباغبو بشرط أن يبقى في البلد الذي يقبل دخوله وأن يعود إلى المحكمة عندما تطلب ذلك.
وتلا القاضي شيلي إبوي أوسوغي القرار الذي اتخذته هيئة الاستئناف بالمحكمة المؤلفة من خمسة أعضاء بإطلاق سراح غباغبو ومساعده شارل بلي غوديه والسماح لهما بالرحيل "إلى بلد على استعداد لقبولهما على أراضيه".
وكانت المحكمة قد برأت غباغبو ومساعده غوديه في الـ 15 من جانفي الماضي من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال موجة أعمال عنف شهدتها البلاد بين 2010 و2011 أدت إلى مقتل ثلاثة آلاف شخصي لكن المحكمة أمرت باستمرار حبسهما بعد اعتراض الادعاء الذي طعن في حكم تبرئتهما وسعى للحصول على ضمانات بعودتهما إلى المحكمة لاحقا إذا طُلب منهما.
وقال متحدث باسم المحكمة الدولية إن الرجلين غادرا مركز الاحتجاز في لاهاي "كإجراء مؤقت"ي دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.. فيما أظهرت الوثائق التي أصدرتها هيئة الاستئناف أن الرجلين "لن يُسمح لهما بالسفر خارج حدود الدولة التي ستستقبلهما دون إذن واضح ومسبق من المحكمة".
وبدأت جلسات محاكمة غباغبو الذي يعتبر أول رئيس يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ومساعده في جانفي 2016 حول أعمال عنف شهدتها كوت ديفوار بعد رفض غباغبو الإقرار بهزيمته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي الحسن وتارا.
ويقبع غباغبو في الحبس منذ 2011 عندما ألقت قوات الرئيس حسن وتارا القبض عليه بمساعدة الأمم المتحدة والقوات الفرنسية قبل نقله إلى لاهاي للمحاكمة.
