تقدمت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد قصف الكيان الصهيوني مبنى يضم مكاتب لوسائل إعلام دولية في قطاع غزة، معتبرة أن هذا الاستهداف قد يرقى إلى مصاف "جرائم الحرب"، وفق ما صرح به متحدث باسم المنظمة لوسائل الاعلام.
وجاء في الشكوى "دُمرت مقرات 23 وسيلة إعلامية محلية ودولية بعدما استهدفتها غارات الاحتلال الإسرائيلي"، في إشارة إلى قصف لقوات الاحتلال استهدف مكاتب وسائل إعلام فلسطينية وأجنبية في قطاع غزة ، أول أمس السبت.
وتابعت "مراسلون بلا حدود" في شكواها الموجهة إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة والتي تحمل تاريخ 16 ماي، أنها " تعتبر أن الاستهداف المتعمد لوسائل الإعلام والتدمير الكامل والمتعمد لمعداتها يُعدان جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من ميثاق روما".
وأضاف نص الشكوى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتسبب فقط بإلحاق أضرار مادية كبيرة جدا بأقسام التحرير التي يُعَد صحافيوها ومعداتها ومَرافقها محميين بموجب مقتضيات حماية السكان المدنيين، بل أعاق أيضا التغطية الإعلامية لنزاع يؤثر بشكل مباشر وخطير على السكان المدنيين".
ودمرّت صواريخ إسرائيلية أول أمس السبت مبنى مؤلفا من 13 طابقا كان يضم خصوصا مكاتب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية وقناة "الجزيرة" الإخبارية القطرية في اطار عدوانها غير المسبوق على الفلسطينيين في كل من قطاع غزة و في مدينة القدس المحتلة و الضفة الغربية.
وذكّرت منظمة "مراسلون بلا حدود" بأنها سبق وأن تقدمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية "استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد عشرات الصحافيين الفلسطينيين الذين تولوا تغطية مظاهرات "مسيرة العودة" في ربيع العام 2018".
وطالبت "مراسلون بلا حدود" المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، بضم أحداث الأيام الأخيرة إلى التحقيق الذي فُتح في مارس الماضي بشأن "جرائم يعتقد أنها ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة" في مبادرة رفضتها إسرائيل و لقيت ترحيبا فلسطينيا.
وأثار استهداف مقرات وسائل الاعلام من قبل جيش الكيان الصهيوني في عدوانه على الفلسطينيين ردود فعل دولية تراوحت بين القلق والسخط على سلامة هؤلاء الإعلاميين بشكل خاص والمدنيين عموما.
