تم تحديد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام عن طريق قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 05 .
و يأتي هذا القرار الوزاري المشترك بهدف تحديد شروط و كيفيات شراء وبيع المرجان الخام في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعات التقليدية والتحويل من طرف الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى (أجينور).
وبحسب القرار فإن المرجان الخام المخصص للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى ينبغي ان يكون قد تم التحقق منه من طرف اللجنة المحلية لمعاينة المرجان.
ويكمن دور الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وفقا لنفس المصدر, في ارسال وبصفة دورية لوكالة (أجينور) وضعية المرجان الخام الذي تم التحقق منه.
ويجب على أصحاب الامتياز أو ممثليهم إعلام الوكالة (اجينور) بكميات المرجان الخام المتحقق منه والمتوفر اسبوعا قبل وضعه للتسويق.
كمل يتوجب على الوكالة (اجينور) حسب هذا القرار التشاور كل سنة مع أصحاب الامتياز او ممثليهم المؤهلين لتحديد باتفاق مشترك كيفيات وأسعار شراء المرجان الخام الذي تم التحقق منه.
هذا القرار يلزم ايضا الوكالة بالتشاور كل سنة مع الحرفيين ومحولي المرجان أو مع ممثليهم المؤهلين لتحديد باتفاق مشترك كيفيات وأسعار بيع المرجان الخام الذي تم التحقق منه.
ويتم شراء وبيع المرجان الخام الذي تم تحديده والتحقق منه على مستوى الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى أو ملحقاتها. و يجب على الحرفيين ومحولي المرجان اثبات صفتهم كحرفيين او محولي المرجان بتقديم بطاقة الحرفي أو السجل التجاري, وفقا للقرار الوزاري المشترك.
ويحدد هذا القرار أيضا أنه يمكن تحويل الكمية المتبقية من المرجان الخام المتحقق منه من طرف صاحب الامتياز او بيعها للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى, حسب الشروط المنصوص عليها بالنسبة لحصة الـ 70 في المائة وذلك مقابل مبلغ مالي وفقا لاتفاق مشترك .
وحسب نفس المصدر فإن " العمليات المتعلقة بشراء المرجان الخام المتحقق منه وبيع النصف المصنع منه بين أجينور وأصحاب الامتياز والحرفيين والمحولين ينبغي ان تدون على الوثيقة التي تحدد مسار المرجان الخام ونصف المصنع المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتقوم وكالة أجينور بإرسال الحصائل المتعلقة بكميات المرجان المتحقق منه الخام والمحول الذي تم اقتناؤه وبيعه كل ثلاثة أشهر للوزراء المكلفين بالصيد البحري والصناعة التقليدية والمناجم والمالية.
وقد تم التوقيع على هذا القرار الوزاري المشترك كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري و وزير السياحة والصناعة التقليدية و وزير الصناعة والمناجم و وزير المالية عبد الرحمان راوية.
