شدد رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد هذا الثلاثاء على ضرورة الاتفاق على تشكيل حكومة توافقية تضم كفاءات وليست متحزبة قبل الـ28 أفريل وكذا تشكيل هيئة لتسيير وتنظيم والاشراف على الانتخابات للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد منذ بداية الحراك الشعبي في الـ22 فيفري الماضي.
وأضاف محمد السعيد في حوار خص به القناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء أن تبني هذا الحل الدستوري يتطلب تخصيص مدة 90 يوما يقودها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأكد ضيف القناة الأولى أن "تكاتف كل الارادات الطيبة سيجنب البلاد الدخول في المجهول" داعيا رئاسة الجمهورية إلى تبني مطالب المعارضة بكل أطيافها كمخرج للأزمة لأن الحل في يد السلطة وليس بيد المعارضة مبرزا عدم وجود أي اتصال رسمي بين الجانبين و"لذلك يجب أن يكون هناك حوار للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد".
كما اعتبر محمد السعيد أنه "إلى جانب الحل الدستوري هناك حل سياسي يمكن تبنيه والمتمثل في قيام رئيس الجمهورية بتسليم صلاحياته لشخصية وطنية متفق عليها بين القوى السياسة والأحزاب والمجتمع المدني والحراك الشعبي بالتحاور مع قيادة المؤسسة العسكرية التي لا يمكن أن ننكر دورها في هذه المرحلة الحساسة".
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف