تباينت أراء الكثير من السياسيين والأكاديميين المهتمين بالشأن العام للبلاد حول البيان الذي أصدره السبت كل من أحمد طالب الابراهيمي رفقة علي يحيى عبد النور ورشيد بن يلس حيث تضمن هذا الأخير تأجيل الانتخابات ودعوة المؤسسة العسكرية لمحاورة ممثلي الحراك .
في هذا السياق اعتبر المحلل السياسي علي ربيش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن رسالة الثلاثي الابراهيمي وبن يلس وعلي يحيى "لم تحمل مبادرة عملية بآليات وميكانيزمات لحل الأزمة السياسية وإنما جاءت لتوضيح المواقف في أول خرجة علنية لهم منذ بداية الأزمة السياسية".
وقال" إن هذه الشخصيات تم دعوتها للتحرك واتخاذ موقف، ومن خلال هذا البيان قدموا إشارات على أساس أنه يمكن الخروج من حالة الانسداد عن طريق الحوار واقتراح تأجيل الانتخابات والذهاب إلى مرحلة انتقالية" ولكن هذه المطالب-حسبه- كانت "مطروحة في الساحة السياسية".
من جهته أبرز المحلل السياسي مصطفى هميسي أن مبادرة الشخصيات الثلاثة -المعروفة بمعارضتها للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم قبل 18 سنة- تضمنت دعوة مباشرة لقيادة الجيش الوطني الشعبي لفتح حوار مع الطبقة السياسية والحراك الشعبي.
هذا ولقيت رسالة الثلاثي الترحيب من قبل أغلبية الطبقة السياسية وقوبلت بالرفض من قبل حركة البناء الوطني حيث أوضح رئيس هذه الحركة عبد القادر بن قرينة أن "هذه الرسالة لم تأت بالجديد فالاسماء هي نفسها القديمة وكنا نرجو أن تتضمن على الأقل اسمين مطروحين في الساحة السياسية".
وشدد عبد القادر بن قرينة على ضرورة وجودة قناعة بأن "الحراك الشعبي الذي انطلق منذ الـ22 فيفري صنع جزائر جديدة بعيدة عن الواقع القديم ويجب الانفتاح على الساحة".
المصدر:الإذاعة الجزائرية
