درست وصادقت الحكومة في اجتماعها ، اليوم الأربعاء ، على أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، منها مرسومين تنفيذيين يخصان قطاعي التعليم العالي والأشغال العمومية والنقل ومرسومين تنفيذين يخصان قطاع الشباب والرياضة".
ويتعلق المرسوم التنفيذي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بتحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير إلى مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي ، تماشيا مع التطور الكبير الذي عرفه العالم في هذا المجال.
و"أصبحت المعرفة والرقمنة من أهم القواعد الاساسية للنمو الاقتصادي لكل بلد والذي تعيره الجزائر أهمية بالغة في مسعاها الهادف الى التحكم في مختلف المهن الرقمية"، حسب نفس المصدر.
وذكرت الحكومة بمجالات التجارة الالكترونية التطبيقية ،والتسويق الالكتروني والاستراتيجية الرقمية والتدقيق ومراقبة التسيير، وإدارة الأعمال الرقمي والصيرفة الرقمية وتكنولوجيا أنظمة الإعلام.
ويتعلق المرسوم التنفيذي الخاص بقطاع الأشغال العمومية والنقل، بالتصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط لميترو الجزائر شطر "ساحة الشهداء -باب الواد" ، والذي يندرج في إطار برنامج توسيع شبكة استعمال وسيلة النقل العصرية ليشمل مستقبلا ساكنة الجهة الغربية للعاصمة.
كما استمعت الحكومة خلال الاجتماع إلى عرضين حول مشاريع الصفقات العمومية بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية قدمهما كل من وزير الداخلية ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
ويتعلق العرض الذي يخص قطاع الداخلية بإنجاز مركز بغرداية يتوفر على كل الشروط الاستقبال والتكفل الأمثل بالمهاجرين المتواجدين عبر التراب الوطني بصفة غير قانونية، فيما يتعلق العرض الخاص بوزارة البريد باقتناء سيارات مصفحة لنقل الأموال وتأمينها وكذا عتاد للإعلام الآلي لفائدة مؤسسة بريد الجزائر ، بهدف توسيع استعمال التقنيات الحديثة لضما لتكفل أمثل بالخدمات البريدية لصالح المواطن.
المصدر: وأج
