أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الاربعاء بتمنراست، ان الحوار ينبغي ان يعمل على ايجاد كل السبل للبقاء في نطاق "الشرعية الدستورية" و"العودة بأسرع وقت ممكن الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد".
وفي اليوم الثالث من زيارته الى الناحية العسكرية السادسة، قال الفريق قايد صالح، في كلمة توجيهية بمدرسة أشبال الامة بتمنراست، أن "هذا الحوار ينبغي أن يعمل على إيجاد كل السبل التي تكفل البقاء في نطاق الشرعية الدستورية، وضرورة العودة بأسرع وقت ممكن إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للإرادة الشعبية الحرة".
وأشار قايد صالح أن "الاكيد أن من يسعى إلى تعطيل مثل هذه المساعي الوطنية الخيرة، هم أشخاص وأطراف تعمل بمنطق العصابة، وتسير في سياق أبواقها وأتباعها الهادفة دوما نحو المزيد من التغليط والتضليل".
ونبه نائب وزير الدفاع في هذا الاطار إلى خطورة سعي البعض إلى تأزيم الوضع وإطالة عمر الأزمة، معتبرا أن "من يبحث عن التأزيم ويبحث عن إطالة أمد هذه الأزمة هو من يتعمد نشر الإشاعات والأخبار المزيفة والأكاذيب بطريقة مستمرة عبر العديد من الوسائط الإعلامية، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يساهم في خلق مناخ ملائم للتفاهم المتبادل أو حتى من أجل حوار هادئ ورصين، وهذا يعني أن من يلجأ إلى مثل هذه الممارسات أنه ضد إجراء حوار جاد وجدي، وتلكم أهداف غير بريئة تماما يتحمل أصحابها تبعاتها أمام الله والشعب والتاريخ".
وأضاف أن هؤلاء "يتعمدون انتهاج هذا السبيل على الرغم من أنه كان بوسعهم اكتساب مصداقية أكثر من خلال التركيز على نقل الأحداث الحقيقية، عوض تعمّد تضليل الرأي العام من خلال صناعة الأكاذيب والسيناريوهات غير الحقيقية والمغلوطة والتي يتم نسبها لشخصيات ومراكز اتخاذ القرار، وكل ذلك يأتي من خلفية وجود مخططات مدروسة تمّ إعدادها بمكر شديد قصد التشكيك في أيّ فعل يهدف إلى تهدئة وطمأنة الشعب، ويعمل على البحث على إيجاد الحلول الملائمة للأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، والغرض واضح هو الوقوف أمام إيجاد أي مخرج للأزمة وتعطيل كل مسعى خيّر ووطني للحوار والتشاور بين مختلف الأطراف".
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية
