تباينت أراء المختصين في القانون الدستوري الذين شاركوا في حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى هذا الإثنين حول قرار المجلس الدستوري بإلغاء الانتخابات بين مؤيد ومعارض لبقاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وقيادته للحوار خلال المرحلة القادمة.
وفي هذا السياق اعتبر المختص في القانون الدستوري علاوة العايب أن بقاء رئيس الدولة في سدة الحكم واستدعاءه للهيئة الناخبة لموعد انتخابي جديد أمر دستوري وقانوني.
في حين أكد المحلل السياسي اسماعيل دبش أن الالتزام بمواد الدستور دون خلق تزاوج بين الحلول الدستورية والسياسية سيقلص من الحلول المقترحة للخروج من الأزمة الحالية.
من جهته يرى المختص في القانون الدستوري بوجمعة صويلح أن المجلس الدستوري ومن خلال القرارات التي أصدرها لم يحدد المدة الزمنية لتنظيم الانتخابات الرئاسية بغرض عدم إلزام مؤسسات الدولة.
وفي ظل تباين الآراء يبقى الحوار الذي دعت إليه المؤسسة العسكرية أفضل طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تعرفها الجزائر منذ أكثر من 4 أشهر من بداية الحراك الشعبي.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
