أعرب وزراء خارجية الجزائر، صبري بوقدوم، وتونس خميس الجهيناوي ومصر سامح شكري أمس الأربعاء بتونس خلال الاجتماع الوزاري للمبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية في ليبيا عن "قلقهم" و"انشغالهم" العميقين ازاء الوضع في ليبيا كما تباحثوا حول الجهود المشتركة والتكاملية في اطار المبادرة الثلاثية.
وأكد الوزراء، في بيان الاجتماع الوزاري للمبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية في ليبيا، "التزامهم بالعمل سويا من اجل تقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبية واقناعها بوقف فوري غير مشروط لاطلاق النار ووجهوا نداء لهذه الاطراف لتجنيب الشعب الليبي الشقيق المزيد من المعاناة ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا لليبيا مطالبين اياها بابداء المرونة اللازمة و وقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في اطار حوار ليبي ليبي شامل".
واعتبر الوزراء على انه "لا حل عسكريا للازمة الليبية"، مشددين على اهمية الحفاظ على المسار السياسي و دعمه كسبيل وحيد لحل الازمة الليبية تحت رعاية الامم المتحدة ومن خلال بعثتها الى ليبيا و ذلك وفقا لاحكام الاتفاق السياسي الليبي و تنفيذا لكافة عناصر خطة الامم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في 10 أكتوبر 2017.
وجدد الوزراء رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا و دوره في مزيد تأزيم الاوضاع في هذا البلد كما أعربوا عن ادانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من اطراف اقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الامن ذات الصلة مما بشكل عامل تأجيج لصراع و تعميق معاناة الشعب الليبي، مطالبين اياه بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة لقرارات حظر تصدير السلاح الى ليبيا.
وشدد الوزراء على اهمية مواصلة التنسيق و التعاون بين الدول الثلاث في اطار مكافحة الارهاب و تجفيف منابعه و دعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة هذه الافة.
وفي الصدد اعربوا عن قلقهم البالغ من تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب الى ليبيا وقيام بعض العناصر و الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الاممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الامن والاستقرار في ليبيا و دول الجوار.
وأوضح الوزراء تمسكهم بوحدة وسيادة ليبيا و سلامتها الاقليمية وعلى ضرورة توحيد جميع المؤسسات الوطنية الليبية وتأهيلها للقيام بمسؤولياتها الكاملة في التعبير عن الارادة الشعبية وتمثيل كافة مكونات الشعب الليبي و تأدية واجباتها الوطنية بما يحفظ مقدراته و مصالحه .
وجدد الوزراء حرصهم على مواصلة التعاون ومزيد احكام التنسيق السياسي و الامني من اجل مساعدة الاشقاء الليبيين على التوصل في اقرب وقت ممكن لحل سياسي ينهي الازمة و يعيد الامل للشعب الليبي لينعم بحياة كريمة وامنة.
وفي هذا الاطار اتفق الوزراء على القيام بمساعي مشتركة لدى الاطراف الليبية ولدى الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف فوري غير مشروط لاطلاق النار و المساعدة على استئناف المسار السياسي.
ورحب الوزراء بمختلف المساعي والجهود الاقليمية المبذولة من اجل استئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الامم المتحدة واخرها قمة ترويكا الاتحاد الافريقي حول ليبيا التي عقدت بالقاهرة يوم 23 افريل 2019 مؤكدين على اهمية الملكية الوطنية للحل السياسي في ليبيا.
واتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم في الجزائر في موعد يتم تحديده بالتشاور فيما بينهم.