اكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود الثلاثاء بالجزائر العاصمة، انه لا مجال لمراجعة اسعار السكن الترقوي العمومي (LPP) و التي تم تحديدها بمرسوم تنفيذي على غرار بقية الصيغ.
فبخصوص مطلب مكتتبي هذه الصيغة بمراجعة اسعار السكنات، رد بلجود في تصريح للصحافة عقب اجتماعه بمدراء التعمير والسكن لولايات الهضاب العليا والجنوب (29 ولاية)، أنه "لا يوجد مجال لمراجعتها"، مشيرا إلى أنه قد "استقبل ممثليهم وتم مناقشة المسألة معهم".
كما دعا الوزير مكتتبي صيغة الترقوي العمومي إلى التقرب من مصالح المؤسسة الوطنية للتسيير العقاري لتسديد مستحقات الاشطر المتبقية لتمكينها من استكمال الإجراءات اللازمة.
واستطرد قائلا :"لا يمكننا التراجع على الصفقة مع المقاولين بعد سنوات من إطلاق المشاريع"، مؤكدا ان "مراجعة أسعار هذه السكنات سيؤدي الى توقف المقاولين عن إنجاز كل المشاريع التي تخص هذه الصيغة".
وقد تم تحديد تلك الأسعار-حسب ذات المسؤول- وفقا المرسوم التنفيذي المحدد لأسعار الصيغ السكنية، والذي لا يمكن تغييره او التراجع عن الصفقات المبرمة في اطاره.
وفي رده على سؤال حول شكاوي المكتتبين حول تراجع جودة الانجاز، ذكر الوزير بتنصيب عدة لجان للمراقبة و التي تعنى بمتابعة عمل شركات الانجاز.
وبالنسبة لمطالب مكتتبي هذه الصيغة بسحب أسماءهم من البطاقية الوطنية للسكن وعدم معاملتهم في إطارها، قال بلجود أن البطاقية كانت مطلب شعبي منذ سنوات حيث تم إنجازها ولا يمكن سحب أسماء مكتتبي الترقوي العمومي منها.
ويتضمن برنامج الترقوي العمومي أزيد من 43 الف وحدة سكنية منها 10 آلاف وحدة مسلمة و1000 وحدة سيتم تسليمها خلال الأسبوع المقبل إلى جانب 4600 وحدة سيتم الانتهاء من إنجازها خلال الأشهر القليلة القادمة.
