أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن النتائج التي يعرفها قطاع التربية "ليست في مستوى التطلعات المرجوة" وأن الاجراءات المتخذة لن تعطي ثمارها إلا على المدى المتوسط والبعيد.
وفي كلمة له خلال افتتاح الندوة الوطنية لمديري التربية لضبط وضعية الدخول المدرسي 2019-2020، قال الوزير أنه و"في اعتقادي أننا نتفق جميعا ودونما اختلاف على أن النتائج ليست في مستوى تطلعاتنا وما نصبو إليه و أن وتيرة التغييرات ليست راكدة لكن لا تزال بطيئة"، مشيرا إلى أن زمن التربية، هو زمن طويل وأن الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم، "لن يعطي ثماره إلا على المدى المتوسط والبعيد".
ونبه على أن الطابع "المعقد" و"المتشعب" و"الحساس" للقطاع يتطلب رصانة في التسيير ورزانة في القرار، ملحا على أن قطاعه يعمل حاليا في تحسين تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية وذلك عن طريق مواصلة الجهود، كما قال، لتحقيق التحوير البيداغوجي وإقامة أطر جديدة لتحسين أداء المدرسة الجزائرية، مواكبة "للتطور الحاصل في العالم، في المجال العلمي والتكنولوجي والثقافي".
وفي سياق ذات صلة، لم يفوت بلعابد الفرصة لكي يذكر الحاضرين على أن الدخول المدرسي المبرمج يوم الأربعاء المقبل يأتي في سياق وطني يتسم بـ"حركية جديدة للمجتمع الجزائري تقوم على تكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والإنصاف والمساواة وسماها محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية والإقصاء والتهميش والنهب".
ومن هذا المنطلق، دعا الوزير إلى ضرورة توفير الظروف الجيدة والملائمة لضمان دخول مدرسي ناجح على كل الأصعدة، من أجل الوصول إلى تجسيد أهداف الإصلاح الرامية، على حد قوله، إلى تحقيق مدرسة ذات نوعية، تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وبعدما ذكر أن الدرس الافتتاحي لهذه السنة الدراسية خصص لموضوع "حب الوطن والوفاء له" كإسهام في الدعوة إلى ضبط النفس والحفاظ على موارد الأمة وثرواتها، شدد السيد بلعابد على ضرورة إشراك أولياء التلاميذ في كل المجالات التي لها علاقة بمهامهم لـ"توسيع" مجال المشاركة في ترقية الحياة المدرسية.
وبالمناسبة، اغتنم ذات المسؤول الفرصة لتوجيه رسالة للشركاء الاجتماعيين "دون استثناء" أن الإصغاء لانشغالاتهم من واجب الوزارة وأن تسوية ما يقدمونه من مطالب "مشروعة" هي من أهداف القطاع، منبها إطارات قطاعه أنه "لا تسامح أبدا مع تكرار نفس الأخطاء" في مجال التسيير.
وأشار بالمناسبة، أنه لضمان نجاح السنة الدراسية الجديدة تقرر تنصيب خلايا لمتابعة الدخول المدرسي واحدة على مستوى الإدارة المركزية تكلف بالتدخل تلقائيا لمعالجة إي نقص يسجل وأخرى على مستوى المفتشية العامة لاستغلال المعلومات التي تردها من المفتشين المكلفين بالمتابعة اليومية والتقييم المستمر للدخول المدرسي، وذلك فضلا عن وضع خلايا استقبال على مستوى مديريات التربية والمؤسسات المدرسية.
ومن أجل الحرص على عدم تشويه صورة القطاع التربوي، دعا الوزير موظفو التربية الحرص على ألا تشوه صورة القطاع نتيجة بعض نقائص، كما قال، التي كان من الممكن تفاديها لو تم اعتماد تسيير جواري، يخدم مصلحة التلميذ وراحته، مذكرا الجهود المبذولة من طرف الدولة للتسيير الحسن لهذه السنة من أجل استقبال 9.110.285 تلميذ يضمن تأطيرهم البيداغوجي 479.081 موظفا و250.533 موظفا إداريا ليتابعوا دراستهم على مستوى 27.355 مؤسسة تعليمية (19.251 مدرسة ابتدائية و5.616 متوسطة و 2.488 ثانوية).
وأكد بلعابد أن هذا العدد من المؤسسات سيقوم بتقليص عدد التلاميذ في الفوج التربوي الواحد والقضاء تدريجيا على نظام الدوامين بالتعليم الابتدائي الذي يعد الأولوية" في برنامج قطاعه الوزاري.
وفي سياق ذات صلة، أكد بلعابد على ضرورة إنهاء العمليات المسطرة في البرنامج الوطني حول القضاء على البناء الجاهز المتضمن مادة الأميونت في كل الولايات التي مازال بها هذا النوع من المؤسسات.
ومن بين الجهود الأخرى التي قامت بها الوزارة، ذكر ذات المسؤول ارتقاب استلام 267 مطعما مدرسيا ليصبح عددها الإجمالي 4.686، و 70 نصف داخلية جديدة ليصبح عددها هي الأخرى 4.184 و12 داخلية جديدة ليصبح مجموعها 633.
كما ذكر الوزير بالقرارين الذي أخذهما الوزير الأول والتي تخص مراجعة قيمة العلاوة السنوية للدراسة المنشأة منذ 1996 بـ 400 دج إلى غاية اليوم إلى 3.000 دج لفائدة كل المتمدرسين وكذا رفع المنحة الخاصة للتلاميذ المعوزين من 3.000 دج إلى 5.000 دج. ومن هذا المنطلق، دعا الوزير مديري التربية السهر على ضبط الاستراتيجيات وتحديد الميكانيزمات العملية والأدوات اللازمة لتدبير الشأن التربوي على مستوى كل أطوار التعليم.
