ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الأربعاء مضمون مشروع القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الانتخابات، لكونهما كفيلان بتحقيق مطالب الحراك الشعبي سيما في مجال تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.
واجمع النواب في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروعي قانوني الانتخابات والسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بحضور وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي على اختلاف الوانهم السياسية على حتمية الذهاب إلى انتخابات رئاسية في الاجال الممكنة للتفرغ إلى مسيرة التنمية والبناء .
وفي هذا الصدد نوه نواب الشعب بالإجراءات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لكونه استبعد الإدارة في مجال تنظيم الانتخابات ومنحها (للسلطة) الاستقلالية المادية و الإدارية و الشخصية المعنوية.
وفي هذا الشأن أشاد كل من النائب فرحات ارغب وعلي مرابط وعبد الحميد سي عفيف عن حزب جبهة التحرير الوطني بمضمون هذا المشروع الذي يشكل "نقلة نوعية في ميدان تنظيم الانتخابات التي أوكلت جميع مراحلها إلى سلطة تتمتع بصلاحيات واسعة تمكنها من تحقيق نزاهة و شفافية الاستحقاقات الوطنية".
كما أكدوا أن هذه السلطة من شأنها "تجسيد وتعميق الديمقراطية و ترقية النظام الانتخابي المؤدي إلى التداول السلمي للسلطة' وهو الأمر الذي يعد "ترجمة لطموحات الشعب المعبر عنها خلال حراك الشعبي السلمي".
من جانبهم ثمن نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي سيما منهم النائب طيب مقدم وهدى طلحة،عمر بوليفان وحورية مونية لعوادي مضمون المشروع المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتسيما ما تعلق بالصلاحيات الموكلة لها وتحييد الإدارة عن العملية الانتخابية، وهو الشأن الذي يسمح --حسبهم-- من استرجاع الثقة بين الناخب ودولته و التقليل من العزوف الانتخابي مقترحين عقد ندوات ودوائر مستديرة لشرح مضمون النص للمواطنين.
من جهته أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني تيغرسي الهواري على ضرورة أن ينتهي عمل السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية نظرا للطابع الاستعجالي والظروف التي يتم فيها استحداث هذه الهيئة .
وبخصوص نص المشروع المعدل و المتمم لقانون الانتخابات، فقد أجمع جل المتدخلين على اختلاف إنتمائتهم السياسية بمضمون هذا النص خاصة ما تعلق باستحداث شرط حصول المترشح لمنصب رئيس الجمهورية على شهادة جامعية أو ما يعادلها وكذا مسألة تقليص عدد التوقيعات الخاصة بالمترشحين للرئاسيات.
وفي هذا الجانب قال كل من النائب لخضر بن خلاف وعمراوي مسعود عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء إن اشتراط الحصول على شهادة جامعية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية "يعكس مطلب شعبي هام ولا يعد إقصاء لأي فئة بل بالعكس يعد إجراء من شأنه كبح بعض المهازل التي تم تسجيلها سابقا في مرحلة سحب استمارات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
من جهتهم ، ثمن جل النواب المتدخلين مساهمة المؤسسة العسكرية في مجال مرافقتها للحراك الشعبي ووقوفها إلى جانب الشعب، مؤكدين على ضرورة "التعجيل " في تنظيم الانتخابات الرئاسية لكونها "الحل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة التي تستدعي تجميع كل القوى الحية في البلاد".
للإشارة فإن جلسة المناقشة شهدت مقاطعة نواب كتلة حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ، فيما واصل نواب جبهة القوى الاشتراكية تعليق أشغالهم في المجلس منذ قرابة سنة ، إلى جانب تواجد عدد من نواب حزب العمال.
