دحمون يعلن من الوادي عن تزويد كل المعابر الحدودية بأجهزة سكانير لتعزيز مهام المراقبة

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون هذا الإثنين بولاية الوادي أنه سيتم تزويد كل المعابر الحدودية عبر الوطن بأجهزة سكانير واستعمال وسائل حديثة بغرض "تعزيز وتسهيل مهام المراقبة لمختلف الأسلاك العاملة بهذه الهياكل بغرض تدعيم شروط المحافظة على الجانب الأمني للبلاد".  
 
وأشار وصلاح الدين دحون خلال زيارته لولاية الوادي الى أن المعابر الحدودية تساهم في تطوير علاقات  التعاون على مختلف الأصعدة بين الجزائر والدول المتاخمة لها  باعتبار أنها بوابة للتبادلات الاقتصادية والتجارية خاصة مع الدول الشقيقة ي مؤكدا أنه سيتم إعطاء أهمية للمناطق الحدودية من خلال تجسيد مشاريع تنموية مختلفة إلى جانب إنجاز وتجهيز معابر برية جديدة.    
 
وبعد أن أوضح  دحمون بأن الجزائر تحصي 26 معبرا حدوديا بريا و30 مطارا و9 موانئ أكد أن هذه المنشآت الحدودية التي تساهم في استحداث الثروة ومناصب الشغل تشكل أيضا وسيلة لتعزيز قيم السلم وسياسة حسن الجوار التي تتبناها الجزائر.  
 
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى أنه يجري التحضير لمقترح في مشروع قانون المالية 2020 يتعلق بإنشاء مناطق حرة ذات نشاطات اقتصادية لوجيستية بالمراكز الحدودية بجنوب الوطن بهدف بعث الإقتصاد الوطني  وأيضا إعادة بعث دور الجزائر مع دول الجوار من النواحي السياسية والاقتصادية والإجتماعية، مثمنا الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في مرافقته للتنمية بمناطق جنوب البلاد .

تهيئة وتجهيز مناطق النشاطات الصناعية حسب خصوصيات كل ولاية

ودعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون من ولاية الوادي إلى تهيئة مناطق النشاطات الصناعية حسب خصوصيات كل ولاية.
وأوضح الوزير لدى تفقده منطقة النشاطات الصناعية الجديدة الواقعة بمنطقة الفولية ببلدية قمار في إطار الزيارة التي قام بها إلى هذه الولاية " أنه يتعين تهيئة وتجهيز مناطق النشاطات الصناعية حسب خصوصيات كل ولاية"، داعيا في ذات الوقت إلى " تكريس الديمقراطية التشاركية في منح العقار الصناعي وذلك باعتماد آليات التشاور مع المستثمرين والسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني".

وأكد في ذات الشأن أن الحكومة تعطي أولوية للنشاطات الصناعية باعتبارها تساهم في التخفيف من فاتورة الإستيراد، مشيرا الى أن مشروع قانون المالية الجديد يتضمن شروط تعزيز جاذبية الإقتصاد الوطني ومن بينها رفع القيود المقررة في إطار قاعدة 49/51 في المائة المطبقة على الإستثمارات الأجنبية مما سيعطي ذلك دفعا قويا للإقتصاد الوطني.

وتتربع منطقة النشاطات الصناعية الجديدة التي توجد قيد أشغال التهيئة على مساحة 60 هكتار، وهي موجهة لكل مشاريع الصناعات الثقيلة والخفيفة والتحويلية والصناعات الغذائية الزراعية، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

كما عاين الوزير مشروع إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية كوينين الذي يتربع على مساحة 20 هكتارا ويتوفر على 43 محلا ، ومرافق أخرى.

وبالمناسبة أكد صلاح الدين دحمون أن سياسة الحكومة تهدف إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي ، مؤكدا بأن قطاع الجماعات المحلية يرافق ويدعم كل المشاريع ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن.

وذكر في هذا الخصوص أن تعليمات وجهت إلى كافة ولاة الجمهورية لإنجاز أسواق جوارية داخل التجمعات السكانية.
 

 
الجزائر