أوضحت السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات أن عملية المصادقة على استمارات التوقيع للمترشحين لم تعد حكرا على البلديات وتحولت لتشمل المحلفين الحاملين لصفة الضبطية القضائية كالموثقين والمحضرين القضائيين .جاء هذا التوضيح على خلفية طعون وشكاوى بعض ممثلي الأحزاب والشخصيات تلقتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حول رفض بعض البلديات المصادقة على استمارات التوقيع للمترشحين المحتملين.
وفي هذا الصدد يقول المكلف بالإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم لانتخابات ، السيد علي ذراع في ميروفون القناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن :" بعض الأحزاب والمواطنين قد اتصلوا بنا وهم بذلك يقولون بان بعض المسئولين في البلديات رفض المصادقة لأنه وببساطة لم يحصلوا على تعليمات ، لذلك اعتبرنا الأمر مجرد مشاكل تقنية ".
وضرب السيد على ذراع مثالا ببعض البلديات على مستوى التراب الوطني كبلدية الأربعاء بولاية البليدة قد اتصل بنا بعض المواطنين وعلى اثر ذلك يكشف المصدر ذاته أن هيئته قد اتصلت بالسلطات المحلية على مستوى الولاية لتقوم بعملها والأمثلة لا تنحصر بهذه الولاية يضيف مصدرنا ثمة مناطق أخرى كمعسكر والبويرة والطارف ."
وبما أن عملية المصادقة على استمارات التوقيع للمترشحين لم تعد حكرا على البلديات وتحولت لتشمل المحلفين الحاملين لصفة الضبطية القضائية كالموثقين والمحضرين القضائيين ففي هذا السياق يقول محمد حسن زغيدي عضو بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات :" لقد سهلنا لكل المترشحين على أن تكون المصادقة متوفرة عند مكاتب كل المحلفين بالولاية وهم ستة أو سبع أصناف بحيث لا تكون هناك طوابير ولا مشاكل ، كما أن المصادقة ستكون مجانية ".
وفي سياق الاستحقاق المقبل أكد الباحث في الشؤون الأمنية ، أحمد ميزاب ، بان :" المسار الانتخابي ليس نهاية بل بداية لحل الأزمة من العمق معتبرا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة أولى لتحقيق باقي مطالب الشعب وأوضح ميزاب في برنامج ضيف الصباح أنه ليس من السهل الانتقال من مرحلة إلى أخرى في ظل عدة تراكمات ومخاطر على الصعيدين الداخلي والخارجي
المصدر :القناة الأولى / الإذاعة الجزائرية
