شجع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح, خلال استقباله هذا الثلاثاء للوزير الأول نور الدين بدوي, الحكومة على "مواصلة دراسة سبل تأهيل الاقتصاد الوطني والرفع من جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية", حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح نفس المصدر, أن الوزير الأول قدم لرئيس الدولة خلال هذا اللقاء, الذي يندرج في إطار متابعة نشاط الحكومة واستعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد, "عرضا حول الظروف الجيدة لانطلاق الدخول المهني لدورة سبتمبر 2019 الذي عرف إنشاء ما يزيد عن 382 ألف منصب جديد ليرتفع بذلك عدد المتربصين الذين يزاولون تعليمهم بمختلف المؤسسات التكوينية الموزعة عبر الوطن إلى 700 ألف متربص وتلميذ, مع تقديم عروض تكوين تشمل 23 شعبة مهنية لفائدة الشباب الراغبين في الاندماج في عالم الشغل أو إنشاء نشاط خاص".
وفي قطاع الطاقة, قدم بدوي لرئيس الدولة عرضا حول المشروع التمهيدي لقانون المحروقات "الذي يأتي استجابة للتطورات الحاصلة في هذا الميدان بعدما أثبت القانون الجاري محدوديته وكذا بعض الآثار السلبية على عمليات الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية".
كما أوضح بدوي بأن مشروع القانون الجديد, "سيوفر نظاما قانونيا ومؤسساتيا وجبائيا مستقرا ومحفزا للاستثمار في ميدان المحروقات على المدى الطويل, دون المساس بالمصالح الوطنية حيث تم الإبقاء على قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال, فضلا على أنه سيوسع من استغلال القدرات الوطنية من المحروقات إلى أعماق الساحل".
وفي نفس السياق, أطلع الوزير الأول رئيس الدولة حول مخطط تطوير نشاط شركة سوناطراك الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة لتطوير المحروقات على المدى البعيد والمتوسط والقريب.
وبعد الاستماع إلى هذا العرض, "شجع رئيس الدولة الحكومة على مواصلة جهودها في قطاع التكوين المهني نظرا للدور الهام الذي يلعبه في توفير فرص التشغيل للشباب وإضفاء حركية تنموية أكبر للاقتصاد الوطني, خصوصا في مناطق الجنوب والهضاب العليا, من خلال التأهيل الجيد لليد العاملة والاستغلال الأمثل لكل المرافق القطاعية على مستوى الولايات كالمعاهد ومراكز التكوين وذلك من اجل تكوين متخصص وتأهيلي للشباب يتناسب وخصوصيات وحاجيات كل منطقة وكذا طبيعة مناصب العمل الواجب توفيرها محليا".
وفي مجال الطاقة, "أكد رئيس الدولة على أهمية إعادة النظر في قانون المحروقات لمواكبة التطورات التي يعرفها قطاع المحروقات على المستويين الوطني والعالمي وكذا توفير الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير شركة سوناطراك والقطاع ككل بالنظر لمكانته المتميزة في الاقتصاد الوطني".
كما ألح رئيس الدولة على "أهمية مرافقة الدولة لشركة سوناطراك عبر تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية وتذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعيق نشاطها, مما سيسمح لها برفع التحديات وتلبية الاحتياجات الطاقوية للبلاد على المدى البعيد ومواصلة الارتقاء بمكانتها في مصف الشركات العالمية الناشطة في مجال المحروقات".
وبعد التطرق إلى مستجدات مسار تحضير ومناقشة المشروع التمهيدي لقانون المالي لـ2020, "شجع رئيس الدولة الحكومة على مواصلة دراسة سبل تأهيل الاقتصاد الوطني والرفع من جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية وكذا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في إطار مقاربة تنموية مستدامة".
