من الأرشيف
شهدت العاصمة وعدد من ولايات الوطن هذا الجمعة تنظيم مسيرات شعبية سلمية مطالبة برحيل كافة الرموز القديمة للنظام قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل, رافعين شعارات تصب اغلبها في هذا المنحى.
وتميز الحراك الشعبي في جمعته الـ 34 على التوالي بتوسع المطالب لتشمل رفض مشروع قانون المحروقات المنتظر طرحه لاحقا و الدعوة في نفس الوقت إلى إطلاق سراح الموقوفين خلال المسيرات السابقة والإفراج عن "معتقلي الرأي" فضلا عن "الإسراع في إجراء التغيير المنشودة قبل موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة وإرساء دولة الحق والقانون واستقلالية العدالة" الى جانب لافتات معتادة تصب في اطار تكريس وحدة وتلاحم الشعب الجزائري والتمسك برفض محاولات التدخل الاجنبي في الشأن الداخلي للجزائر, ناهيك عن التأكيد على الطابع السلمي للمسيرات الشعبية.
و على غرار الجمعات التي سبقت ، كان لموضوع محاربة الفساد و محاسبة المتورطين وجود قوي، مع التأكيد على عدم الاكتفاء بمعاقبة الفاسدين بل العمل على استعادة الأموال المنهوبة من قبلهم ، عبر شن "حرب حقيقية دون هوادة".
