صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه هذا الأحد برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يكرس العودة إلى "المسار الميزاني الذي تطبعه الصرامة" من خلال ترشيد الموارد المالية وتطهيره ،كما صادق على مشروع قانون المحروقات الذي يتضمن أحكام جديدة ستسمح خاصة بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك، حسب ما جاء في بيان المجلس.
و جاء في بيان للمجلس انه تم اعداد مشروع قانون المالية (لسنة 2020) في اطار العودة الى المسار الميزاني الذي تطبعه الصرامة التي تنشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها في ظل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى و مستوى منخفض من التضخم، دونما المساس بالطابع الاجتماعي للدولة و بالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية الوطنية والصحة والدعم العمومي الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية بهدف حماية قدرتها الشرائية، وهذا موازاة مع الحرص على الحفاظ على مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل حيث يتوقع ان يبلغ حوالي 8ر1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020 .
الابقاء على المستوى العالي لمجهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية
و خلال تدخله أكّد رئيس الدولة بأن توقعات الميزانية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 "تُبقِي في مستوى عالي مجهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى ملائمة التدابير المقترحة مع جهود ترشيد النفقات العمومية واستعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى و لاسيما التدابير التي تهدف إلى تبسيط إجراءات فرض الضريبة و تحسين الإيرادات الجبائية و التحكّم في استيراد السّلع والخدمات وترقية الاستثمار وتأطير التمويل الأجنبي وكذا حماية البيئة وتحسين الفعالية الطاقوية وتطوير الاقتصاد الرقمي.
و يتعين على الحكومة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد - يضيف السيد بن صالح - أن "تواصل الاصلاحات التي تمّت مباشرتها بغية استعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى وتحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار و بعث النشاط الاقتصادي المنتج وتحسين عرض السلع والخدمات".
و أضاف رئيس الدولة أنه من الضروري "اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها وضع مبادلاتنا مع الخارج، بهدف الحفاظ على مواردنا الخارجية حتى نضمن الاستقلالية والسيادة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية في شتى الأحوال"، مشيرا بأنه لا يمكن تجسيد هذا الهدف إلا من خلال تنمية وتنويع صادرات السّلع والخدمات التي ينبغي ترقيتها وتشجيعها.
و بلغة الأرقام، يتوقع النص -الذي عرضه على المجلس وزير المالية، محمد لوكال- إيرادات ب6.239،7 مليار دينار، أي بانخفاض بـ 7،7 بالمئة مقارنة بسنة 2019، بسبب انخفاض الجباية البترولية التي من المتوقع أن تبلغ ما يعادل 3ر2.200 مليار دينار، مقابل 2.714،5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019.
في حين ستشهد إيرادات الجباية العادية ارتفاعا نسبيا يقدر بـ 8،6 بالمئة، لتبلغ ما يعادل 4.039 مليار دينار، بسبب دخول حيز التنفيذ للإجراءات الجديدة المقررة من طرف الحكومة في مجال تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار.
أما في مجال النفقات العمومية، ينتظر أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالنسبة للسنة المالية 2020، الى ما قيمته 7.773 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 9،2% مقارنة بسنة 2019.
و تبلغ ميزانية التسيير المقترحة 4.893 مليار دينار، من أجل التكفل لاسيما بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي و تلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة و تلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.
و من أجل تدعيم العنصر البشري خاصة في القطاعات الحيوية، يخصص مشروع القانون 33.118 منصبا ماليا خاصة لفائدة قطاع التربية الوطنية بـ 9.772 منصب، والتعليم العالي بـ 7.475 منصب والصحة بـ 4.100 منصب.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، تأتي التقديرات لهذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز، و 279،6 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها.
و في مجال التحويلات الاجتماعية، تم تخصيص مبلغ قدره 1.798 مليار دينار كدعم يوجه لفائدة العائلات لاسيما السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع كمادتي الحليب والقمح.
و بالنظر إلى هذه المستويات من الإيرادات والنفقات الميزانية، فيتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الخزينة حوالي 2.386،6 مليار دينار، حيث سيتم تغطية حاجيات التمويل خلال سنة 2020 المقدرة بـ 2.010،6 مليار دينار من خلال اللجوء إلى "موارد داخلية عادية".
أما بخصوص الأحكام التشريعية و الجبائية الرئيسية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2020، فتهدف إلى ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية، وترقية استخدام الرقمنة و تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، لا سيما لفائدة المؤسسات الناشئة (start-up) والشبانية، والاستثمارات المنجزة بالجنوب.
كما ترمي لتنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وعقلنة الواردات و تعزيز التضامن الوطني بين مختلف فئات المجتمع و حماية البيئة وترقية استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية الى جانب تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي.
و تحقيقا لذلك، تضمنت الأحكام التشريعية و الجبائية الجديدة إقرار تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجالات الإبتكار والتكنولوجيات الحديثة وإعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وضمان تطويرها فيما بعد.
كما تقترح الحكومة خلق أربعة (4) أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن، تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة و الاستثمارات الأخرى بمزايا مالية و جبائية محفزة.
وتشمل هذه المناطق الاقتصادية ميادين تنمية المناطق الحدودية بالجنوب و تطوير التكنولوجيات العالية و تطوير التجارة اللوجيستية و الخدمات و مناطق صناعية مندمجة.
فصل النظام الجبائي الخاص بالمحروقات عن قوانين المالية
وبغرض ترشيد النفقات العمومية، تم إسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار تفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط.
من جهة أخرى، يسعى مشروع القانون الى تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49 /51 بالمئة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والخاصة بالقطاعات "غير الاستراتيجية".
و من أجل تنويع مصادر تمويل الاقتصاد، يقترح مشروع القانون فتح إمكانية اللجوء، بكيفية انتقائية، إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل "المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة".
كما يرخص للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين، التي يقل عمرها عن ثلاث (3) سنوات، على نفقتهم الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا، وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها.
و بغرض توسيع القاعدة الجبائية، يقترح النص تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.
و على صعيد اخر، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.
و يتعلق التعديل المقترح بأحكام المادة 18 من القانون العضوي لقوانين المالية، الذي ستدخل أحكامه حيز التطبيق ابتداء من سنة 2023، من أجل تعزيز استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقات، تماشيا والإصلاحات المقررة في هذا المجال.
و من خلال هذا التعديل، سيختص التشريع المتعلق بالمحروقات بالنظام الجبائي الخاص به، باستثناء مجال الإعفاءات الجبائية، التي تبقى من الاختصاص الحصري لقوانين المالية السنوية.
المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017
الى جانب هذا، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 حيث تضمّن العرض الذي قدمه وزير المالية النتائج المالية للسنة المذكورة و كذا الإطار الاقتصادي الكلي الذي تم من خلاله إعداد وتنفيذ قانون المالية ل2017 .
و تمت الاشارة الى أن المبادرة بهذا النص، التي تأتي تطبيقا للدستور، تندرج في إطار تكريس مبدأ الشفافية وتعزيزا لرقابة السطلة التشريعية على عمل الحكومة.
و قد ميز سنة 2017 انخفاض مستوى الموارد المالية للدولة، نتيجة الانخفاض الكبير لمنتجات الطاقة على المستوى الدولي، حيث بلغ السعر المتوسط للبرميل الخام الجزائري 53،93 دولار للبرميل.
و يتضح من خلال مشروع هذا القانون أنه تم تسجيل مبلغ إجمالي للإيرادات المحققة بلغ 6.072 مليار دج، منها 3.945 مليار دج جباية بترولية.
أما بعنوان نفقات الميزانية العامة للدولة، فقد تم تسجيل مبلغ 6.767 مليار دج، منها 4.497 مليار دج بعنوان التسيير (66،46 بالمئة) و 2.270 مليار دج بعنوان التجهيز (33،54 بالمئة)
و رغم السياق المالي الصعب الذي ميز تنفيذها، سجلت الميزانية العمومية لسنة 2017 مواصلة جهود الدولة من أجل التنمية حيث سجل معدل نمو اقتصادي بـ 40ر1 بالمئة، و بلغت نسبة التضخم 59ر5 بالمئة، مع إقفال السنة المالية باحتياطات صرف من العملة الصعبة قدرت بـ 97،33 مليار دولار مقابل 114،14 مليار دولار نهاية سنة 2016.
المصادقة على مشروع قانون المحروقات
وبخصوص مشروع قانون المحروقات فقد أوضح البيان أن "مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدي والجبائي، بات ضرورة حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال، أين سنكون في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025".
في ذات السياق، أضاف بيان مجلس الوزراء أن "الأحكام الجديدة ستسمح بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب".
كما تضمن مشروع قانون المحروقات الإبقاء على قاعدة 51/49 على كافة العقود باعتبار أن الثروات الوطنية هي ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى.
و يولي مشروع قانون الذي سيوسع عمليات استغلال المحروقات إلى أعماق الساحل (offshore)، "أهمية كبيرة" لجوانب الصحة والسلامة والبيئة في إطار "احترام" مبادئ التنمية المستدامة.
أما بالنسبة للأهداف المتوخاة من هذه المراجعة القانونية لنظام المحروقات في الجزائر فتتمثل بالأساس - حسب ذات المصدر- في "استرجاع جاذبية المجال المنجمي الوطني في ظل وضع دولي تطبعه المنافسة الشرسة واستقطاب الشركات الأجنبية التي تحوز على التكنولوجيات الحديثة والتمويلات اللازمة لتطوير الموارد الوطنية من المحروقات".
كما تشمل هذه الاهداف "تقاسم المخاطر الناجمة عن عمليات الاستكشاف التي تتحملها حاليا الشركة الوطنية سوناطراك لوحدها" و كذا إعادة تجديد احتياطات الجزائر وإعادة بعث عمليات الإنتاج مما سيسهم في حفظ أمنها الطاقوي ومواصلة تجسيد المشاريع التنموية الاقتصادية للبلاد.
الحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة
وفي تدخله عقب دراسة و المصادقة على مشروع قانون المحروقات، ذكّر رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح بأنه "ينبغي أن تظل السياسة الوطنية في مجال المحروقات متميزة بحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة على هذه الموارد".
وأضاف السيد بن صالح "أنه ينبغي للتحولات العميقة التي شهدها قطاع المحروقات لمسايرة الواقع الاقتصادي وظروف السّوق الدولية أن تستمر بهدف تمكينه من الاستفادة من موارد المحروقات ليتم تخصيصها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد".
و استطرد رئيس الدولة قائلا: "في هذا الإطار، ينبغي للجزائر التي تعي جيدذا محدودية مواردها المالية وإمكانياتها التكنولوجية أن تواصل ترقية الشراكة كخيار استراتيجي في سياستها الطاقوية، كما يتجلى ذلك على الخصوص من خلال القانون رقم 86-14 المؤرخ في 27 أوت 1986 والقانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل 1991 والقانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 ابريل 2005".
وأوضح السيد بن صالح ان مشروع قانون المحروقات "يندرج في هذا السياق إذ أنه يكشف عن شروط وقواعد شراكة من شأنها أن تكفل مردودية الاستثمارات المخصّصة".
كما أضاف أن "هذا النص يمكّن من الحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين العموميين ومن ثمة ينبغي للحكومة ولمتعاملي القطاع أن يضاعفوا جهودهم من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة من هذا القانون ووضع الآليات العملية لتنفيذه بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان".
كما صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشاريع مراسيم رئاسية متعلقة بالقطاع قدّمها وزير الطاقة.
ويتعلق الأمر بخمسة (05) مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق لعقود البحث عن المحروقات واستغلالها لفائدة سوناطراك وشركائها وفقا لأحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل 2005 المعدل والمتمم المتعلق بالمحروقات.
و يتضمن المرسوم الأول الموافقة على عقد يربط سوناطراك و شركتي "ب.ت.ت اكسبلوريشن أند بروديكشن بالبليك كومباني ليميتد" و " ك.ن.و.ك ليميتد".
أما المرسوم الثاني فيتضمن الموافقة على ملحق بين سوناطراك و شركتي "بتروسالتيك عين تسيلد ليميتد" و"انيل غلوبال ترايدين ش.ذ.أ" لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة " ازارين".
بالنسبة لمرسوم الثالث، فتضمن الموافقة على ملحق بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة "جبل بيسة" في حين أن المرسوم الرابع تضمن الموافقة على ملاحق بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك للبحث عن المحروقات واستغلالها.
وبخصوص المرسوم الخامس، فقد تضمن الموافقة على ملحق بين سوناطراك وشركتي "كومبانيا اسبانيولد دي بتروليوس س.أ.أ (سيبسا)"و "سيبسا ألجيري س.ل" للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب.
المصادقة على مشروع القانون المتمم للأمر المتضمن القانون الاساسي العسكري العام للمستخدمين العسكريين
وصادق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الاحد برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قدمه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح،حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
و يهدف هذا التعديل، إلى "إضفاء التناسق" بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، بإلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمسة (05) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف.
ويأتي هذا التعديل "لمنع" أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمسة (05) سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت، تطبيقا لأحكام المادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110، المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين.
وبالتالي تبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي، خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية "متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.
المصادقة على تعديل قانون الاجراءات الجزائية لتعزيز محاربة الفساد
وصادق مجلس الوزراء اليوم الاحد خلال الاجتماع الذي تراسه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية والذي عرضه وزير العدل، حافظ الأختام بقاسم زغماتي.
و يهدف هذا التعديل -حسب بيان لرئاسة الجمهورية- الى "تعزيز" الإطار القانوني لمحاربة الفساد وكافة أشكال الإجرام، حيث يلغي كل الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية وتلك التي أدخلت قيود على عمل الشرطة القضائية، لاسيما قضايا الفساد وتبديد المال العام.
وقد ألغى هذا القانون اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط، وذلك "تعزيزا لحماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي، مع بقاء الحماية القانونية لمسيري هذه المؤسسات بموجب قانون الإجراءات الجزائية".
كما سيمكن هذا التعديل ضباط الشرطة القضائية من ممارسة مهامهم "دون شرط التأهيل المسبق" من طرف النائب العام، كما "سيوسع من صلاحيات البحث والتحري" لضباط الشرطة القضائية في كل القضايا التي ينص عليها التشريع الجزائي الوطني، يضيف البيان.
وعند تدخله في هذا الموضوع، أكد رئيس الدولة على "ملائمة التعديلات المدرجة في مشروع القانون المذكور والتي من شأنها أن ترفع العراقيل على عمل الشرطة القضائية في مجال محاربة الفساد والمساس بالمال العام".
كما شدد في نفس الشأن على "مسؤولية" السلطات القضائية المختصة في "السهر على الاحترام الصارم" للأحكام ذات الصلة المتضمنة في الدستور والقانون، والمتعلقة بمزاولة نشاطات الشرطة القضائية حتى يتسنى "تعزيز" مقومات دولة القانون و"حماية" المجتمع والحريات.
المصادقة على صفقات بالتراضي البسيط ذات طابع اجتماعي و اقتصادي
هذا وصادق مجلس الوزراء على جملة من القرارات تخص ابرام صفقات بالتراضي البسيط لدعم النقل المدرسي وانجاز عمليات توسيع خط مترو الجزائر فضلا عن إلغاء تصنيف أرض فلاحية على سبيل التسوية لإنجاز مستودع للوقود بولاية الجزائر.
و جاء في بيان للمجلس ان الصفقتين الأولين المبرمة مع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز التابعة لوزارة الدفاع الوطني تضمنتا اقتناء 3.500 حافلة للنقل المدرسي و1.153 حافلة صغيرة و 5 سيارات اسعاف رباعية الدفع و700 سيارة خفيفة للتدخل رباعية الدفع لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.
ويهدف موضوع الصفقة الأولى إلى "تعزيز التكفل بنقل أبنائنا المتمدرسين، لاسيما في المناطق النائية بالهضاب العليا والجنوب حيث تأتي عملية اقتناء 3.500 حافلة نقل مدرسية جديدة لتضاف لتلك المنجزة السنة الفارطة والتي كان قوامها أيضا 3.500 حافلة نقل مدرسية، ليتم التكفل نهائيا بالنقل المدرسي، مما سيتيح للتلاميذ المتمدرسين عبر كامل التراب الوطني نفس الفرص والظروف الملائمة لتحصيل علمي وتربوي ذو نوعية".
فيما تهدف الصفقة الثانية إلى تعزيز وسائل تدخل قوات حفظ النظام العام، وتأهيلها لتضطلع بكامل مهامها في أحسن الظروف.
و من جهة أخرى، تمت المصادقة على قرار إلغاء تصنيف أرض فلاحية على سبيل التسوية، موجهة لإقامة مستودع للوقود على مستوى ولاية الجزائر.
فضلا عن ذلك تم إبرام صفقتين بالتراضي البسيط من أجل انجاز عمليات توسيع خط مترو الجزائر الخاصة بأشغال التهيئة والنظام المتكامل لتوسعة خط الحراش-مطار هواري بومدين، والأشغال الكبرى وعمليات التهيئة والنظام المتكامل لتوسعة ساحة خط ساحة الشهداء-باب الوادي.
في هذا الصدد أوضح البيان ان انجاز العمليات المتضمنة في الصفقتين سيمكن من الاستغلال الفعلي لتوسعتي شبكة المترو بالعاصمة بالجهتين الشرقية والغربية، لاسيما ربط مطار هواري بومدين الدولي بهذه الوسيلة العصرية للنقل الحضري، مما سيسهل عمليات التنقل ويسهم في عصرنة النقل الحضري بعاصمة البلاد.
وفي الأخير درس مجلس الوزراء وصادق على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام وظائف عليا في الدولة.
