أكد الخبراء هذا السبت بالجزائر العاصمة على ضرورة تغيير نموذج الاستهلاك الطاقوي الوطني قبل وضع سياسة طاقوية شاملة، موضحين في ذات السياق ان مشروع القانون الجديد حول المحروقات لا يحل مختلف مشاكل مجمع سوناطراك.
وأوضح ذات الخبراء خلال الدورة الثانية من نقاشات منتدى رؤساء المؤسسات حول موضوع "اشكالية قطاع الطاقة بالجزائر"أن"مشروع هذا القانون غبر كفيل بإيجاد الحلول للمشاكل الطاقوية والمالية بالجزائر والحل الوحيد يتمثل في وضع سياسية طاقوية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تغيير النموذج الاستهلاكي للطاقة".
في هذا الصدد اكد الوزير السابق للموارد المائية والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عبد المجيد عطار ان "مشروع القانون حول المحروقات يجب بالضرورة أن يندرج ضمن سياسة طاقوية شاملة تأخذ بعين الاعتبار خاصة جانب الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة وكذا جانب المجلس الوطني للطاقة".
وأضاف أنه "من أجل اعداد مثل هذا القانون يجب ان نضمن اولا الاستقرار على المستوى القانوني الذي سيضمن بدوره للمستثمرين ان الحكومة المقبلة لن تعيد النظر فيه".
وتابع قوله "صحيح ان مشروع القانون جيد عموما وهو يحافظ على السيادة الوطنية لكنه لا يستجيب لمشاكل سوناطراك من جانب البترول والغاز وكذا من جانب الريع".
كما اوضح عطار ان"القانون السابق حول المحروقات +86/14+"أحسن بكثير"من مشوع القانون الحالي لأنه (القانون السابق) اعطى افضل النتائج النفطية و"بفضل القانون السابق تم تجديد جميع الاحتياطات".
وأشار في هذا الخصوص الى الضرورة الحتمية لتغيير نموذج الاستهلاك الطاقوي في البلاد بما في ذلك سياسة الاسعار و تطوير الطاقات المتجددة.
كما ذكر السيد عطار"أننا جد متأخرين في مجال تطوير الطاقات المتجددة بالنسبة ل22 الف ميغاواط المتضمنة في برنامج 2011 ، حيث لم نحقق الا 500 ميغاواط"، مضيفا ان تصدير الغاز في افاق 2030 سيتوقف اذا لم يتم اتخاذ اجراءات ملموسة لتفادي ذلك".
أما البروفيسور شمس الدين شيتور الاستاذ في المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر وكذا في المعهد الجزائري للنفط فقد اعتبر مشروع قانون المحروقات الجديد ب"لا حدث"، مؤكدا ان "الوقت غير مناسب تماما لإصدار مثل هذا القانون" مضيفا انه"يجب اخذ الوقت اللازم لإعداده".
وتابع شيتور يقول ان "هذا المشروع يستجيب لظرف لا يندرج ضمن الاوليات ،حيث كان من الاجدر انتظار بعض الاشهر بعد تنصيب الحكومة الجديدة حتى نجري في هدوء وطمأنينة نقاشا وطنيا يشمل جميع المواطنين من أجل الحديث عن إعداد هذا المشروع".
وأضاف ذات الاستاذ الاكاديمي انه"حتى يكون مشروع هذا القانون فعالا يجب اثارة نقاشات مفتوحة (...) و الاعلام حول الوضعية الطاقوية للجزائر في افاق سنة 2030".
الانتقال الطاقوي"ضروري"للجزائر"
كما إعتبر شيتور ان الإنتقال الطاقوي امر"ضروري"بالنسبة للجزائر داعيا الى رفع تحدي ثورة الكهرباء الخضراء.
وتابع قوله أن ثورة الكهرباء الخضراء (النظيفة) تعتبر تحدي يجب ان تتبناه الجزائر وذلك من أجل الخروج تدريجيا من تبعية الطاقات الأحفورية وننتقل الى الطاقات المتجددة.
وذكر في هذا السياق بانه ابتداء من 2030 ستتوقف الولايات المتحدة و اوروبا كاملة عن استعمال وقود الطاقات الاحفورية بالنسبة للمركبات لان السيارة الكهربائية –كما قال- ستصبح هي الاكثر استعمالا.
كما دعا السيد شيتور الى اعطاء اهمية اكبر للاقتصاد الدائري وقطاع رسكلة النفايات لتفادي التبذير.
وختم في الاخير قوله بالتأكيد على ان سوناطراك مطالبة بالاستثمار في الطاقة الشمسية والسماح للمواطنين بالمشاركة في هذا المجال من خلال تركيب صفائحهم الشمسية الخاصة مع مساهمة للدولة في حدود 50 %.
المصدر : واج
