أكد الوزير الأول نور الدين بدوي أن الحكومة حريصة على إعطاء دفع قوي لشعبة الحبوب وتطويرها لضمان الأمن الغذائي للبلاد والاستغناء تدريجيا عن الاستيراد، مع فتح آفاق للتصدير مستقبلا , حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الأولى.
و أوضح بدوي خلال ترأسه لاجتماع وزاري مشترك هذا الاثنين، خصص لدراسة برنامج تطوير شعبة الحبوب، لاسيما في الجنوب و الهضاب العليا، أن "الحكومة تعمل على إعطاء دفع قوي لهذه الشعبة وتطويرها لضمان أمننا الغذائي والاستغناء تدريجيا عن الاستيراد الذي يثقل كاهل الخزينة العمومية، مع فتح افاق التصدير مستقبلا " .
و لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية - يضيف بدوي- فان "الحكومة عازمة على توفير كل الدعم والمساندة للقطاع، لاسيما في مناطق الجنوب الهضاب العليا" نظرا لما تتوفر عليه هذه الأخيرة من طاقات إنتاجية ومؤهلات كبيرة في القطاع الفلاحي بشكل عام و شعبة الحبوب بوجه خاص.
و قد حضر هذا الاجتماع وزراء التعليم العالي و الصناعة و الفلاحة والتجارة والموارد المائية والأمينين العامين لوزارتي الداخلية و المالية وكذا المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب والمدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.
وقد استمع الوزير الأول، خلال هذا الاجتماع لعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بخصوص أهم المؤشرات المتعلقة بهذه الشعبة والتدابير المقترحة قصد تطويرها،حيث أبرز بالخصوص الارتفاع المحسوس في مستويات الإنتاج المسجلة والتي بلغت هذا الموسم 56.3 مليون قنطار، مع ارتفاع كبير في كمية المنتوج المجمع الذي بلغ 28 مليون قنطار، بمعدل 152%مقارنة بمستويات التجميع المسجلة خلال العشرية الأخيرة يضيف ذات المصدر.
كما قدم وزير الفلاحة حصيلة أبانت عن الأثر جد الإيجابي للتدابير التي أقرتها الحكومة في مجال عقلنة الواردات من الحبوب في إطار ضبط الواردات والحفاظ على احتياطات البلاد من العملة الصعبة، ولعل من أبرزها، التمكن من تحقيق نقلة نوعية في إنتاج القمح الصلب وصلت إلى 32 مليون قنطار، ما مكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تم التوقف نهائيا عن استيراد هذه المادة في شهر يونيو الماضي .
و حسب الوزير فقد مكنت هذه الإجراءات بالنسبة للقمح بنوعيه الصلب واللين من تقليص محسوس لفاتورة الواردات بأكثر من مليار (1) دولار، منها 908 مليون دولار بالنسبة للقمح الصلب.
و في تعقيبه على هذا العرض، أشاد السيد الوزير الأول بـ "النتائج جد الإيجابية المحققة بالنسبة لهذه الشعبة الإستراتيجية التي تعد دعامة الأمن الغذائي في بلادنا وتعتبر ركيزة للدفع بحركية تطوير القطاع الفلاحي وازدهار الاقتصاد الوطني بصفة عامة، منوها بالجهود المبذولة من قبل الفلاحين والمستثمرين في القطاع ومنتجي الحبوب بصفة خاصة" .
وأشار بدوي الي أن "تحليل الواقع الاقتصادي لبلادنا أبان عن جملة من الاختلالات والمظاهر جد السلبية، لاسيما في مجال توجيه الدعم الذي تقره الدولة وفعاليته، وكذا ظاهرة التبذير في استهلاك منتجات الخبز ، التي بلغت مستوى جد خطير، يثقل بشدة كاهل الخزينة العمومية ويتنافى تماما مع مبادئ وقيم مجتمعنا" ، حيث تشير الإحصائيات - يضيف الوزير الأول - إلى تبذير عشرة (10) ملايين خبزة يوميا، أي ما يعادل 36 مليار دج سنويا.
كما أكد السيد الوزير الأول أن الحكومة تعمل على إعطاء دفع قوي لهذه الشعبة وتطويرها لضمان أمننا الغذائي والاستغناء تدريجيا عن الاستيراد .
وفي هذا الإطار، يضيف البيان- اسدى الوزير الأول جملة من التعليمات والتوجيهات أبرزها "وضع استراتيجية شاملة متعددة السنوات لتطوير شعبة الحبوب، يكون الديوان الجزائري المهني للحبوب ركيزتها الأساسية وأداة الدولة في تنفيذها.
وفي هذا السياق، كلف السيد بدوي وزير الفلاحة بإعداد مخطط تطوير طموح للديوان يتناسب والأهداف الاستراتيجية والمهام المنوطة به لاسيما ضبط وتنظيم هذه الشعبة وكذا عملية الإنتاج، على أن يعرض على مجلس مساهمات الدولة قبل نهاية الشهر الجاري.
كما قرر الوزير الأول استفادة الديوان الجزائري المهني للحبوب من التحفيزات والتخفيضات على نسب فوائد على القروض البنكية الممنوحة له, داعيا الى تجنيد كل الموارد المالية والإمكانيات المادية والبشرية لضمان تجسيد هذه الاستراتيجية، لاسيما من خلال استغلال واستثمار الموارد المالية التي تم توفيرها عقب تقليص الواردات من الحبوب في تطوير هذه الشعبة.
في هذا السياق، وبعد الاطلاع على مدى تقدم برنامج إنجاز المخازن الاستراتيجية للحبوب المتبقية، أمر الوزير الأول بـ "التسريع في هذه العملية قصد استكمالها في أقرب الآجال".
و تقرر خلال ذات الاجتماع إقرار "جملة من إجراءات الدعم الاستثنائية لتشجيع المستثمرين الفلاحين في مجال إنتاج الحبوب على الرفع من مستويات الإنتاج وتوسيع استثماراتهم"، لاسيما من خلال الرفع من سعر شراء منتوج القمح اللين عبر كامل التراب الوطني، مع إقرار دعم إضافي خاص لفائدة المنتجين بولايات الهضاب العليا والجنوب، على أن تقدم الاقتراحات بهذا الشأن خلال اجتماع الحكومة للمصادقة عليها.
دعم الفلاحين لتوسيع المساحات المسقية لزراعة الحبوب في الجنوب و الهضاب العليا
كما ابرز الوزير الأول الاجراءات المتخذة و ابرزها إقرار دعم للمستثمرين الفلاحيين من أجل حثهم على توسيع المساحات المسقية من زراعة الحبوب، خاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا، و كذا تعزيز البحث العلمي في مجال تطوير شعبة الحبوب وتثمين واستغلال نتائجه، لاسيما من خلال تعاضد الإمكانيات البحثية المتوفرة بين قطاعي الفلاحة والتعليم العالي، وإنشاء فروع لها بولايات الجنوب والهضاب العليا، مع تجنيد كل الكفاءات والخبرات الوطنية في الداخل والخارج .
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على قرار أولوية اللجوء إلى مكاتب الدراسات الوطنية في تطوير الفلاحة والحبوب بصفة خاصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.
كما دعا الوزير الأول الى تأهيل منظومة التكوين والبحث التابعة لوزارة الفلاحة، مع إعادة الاعتبار للهياكل السابقة واسترجاعها لفائدة القطاع، لاسيما المدارس الجهوية للتكوين الفلاحي والمعاهد المتوسطة التكنولوجية الفلاحية مع رفع التجميد عن مشاريع إنجاز ملحقات المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية بعين صالح ومحافظة تنمية الزراعة الصحراوية مع دعم القطاع بالموارد اللوجيستية والتأطير البشري اللازم للرفع من مستوى آداء هذه المنظومة التكوينية والبحثية.
و حث السيد بدوي ايضا على تشجيع الشباب الحاملين للمشاريع على الاستثمار في المجال الفلاحي وزراعة الحبوب بصفة خاصة من خلال إنشاء التعاونيات الفلاحية، لاسيما في الهضاب العليا والجنوب، من خلال تمكينهم من كل التحفيزات، مع تكفل الدولة بفتح المسالك والربط بكل الشبكات الحيوية من كهرباء وماء وحفر الآبار، وتعميم التجربة النموذجية الناجحة التي يرافقها القطاع حاليا في الهضاب العليا.
عقلنة الاستهلاك المحلي من القمح اللين ومحاربة التبذير
من جانب أخر ابرز الوزير الأول ضرورة العمل على "عقلنة الاستهلاك المحلي من القمح اللين، لاسيما من خلال محاربة التبذير في استهلاك منتوج الخبز، وإعادة تحسين وتنويع النمط الغذائي بما يحفظ صحة المواطن" .
ولبلوغ هذا الهدف، قرر السيد بدوي إطلاق حملة تحسيسية واسعة النطاق، يشرف عليها وزيرا التجارة والصحة، بمشاركة كل القطاعات المعنية لاسيما التربية الوطنية والشؤون الدينية وكذا منظمات المجتمع المدني المعنية والخبراء في مجالي الصحة والاتصال واستعمال كل القنوات الاتصالية وبالخصوص شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتعميمها في المجال الفلاحي وشعبة الحبوب بصفة خاصة، لاسيما من خلال إقرار تحفيزات استثنائية لفائدة المستثمرين، وبالخصوص في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وفي نفس السياق، أمر الوزير الأول باعتماد مقاربة تعميم الطاقات المتجددة في إطار إعادة بعث مشاريع الكهرباء الفلاحية بما يمكن من اقتصاد الموارد وضمان استفادة أكبر عدد من المستثمرين الفلاحيين، باعتبارها كانت مطلبا ملحا لهذه الفئة.
كما دعا الى مواصلة ضبط وتنظيم نشاط تحويل القمح المدعم، بإقرار حصص لكل المحولين في حدود 40% من قدراتهم التحويلية، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسويق الأسمدة ونقلها واستعمالها من طرف المستثمرين الفلاحيين، من خلال مراجعة الإطار التنظيمي ذي الصلة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
فضلا عن ذلك دعا السيد بدوي الى إعادة بعث التجارب الناجحة في مجال المزارع النموذجية، مع العمل على خلق أقطاب امتياز في المجال الفلاحي، لاسيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا.
من جانب آخر طالب الوزير الأول بـ "الإسراع في عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح وغير المستغل وإدراجه في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع الفلاحة وزراعة الحبوب خاصة بوضعه حيز الاستغلال لفائدة المستثمرين الفلاحيين" يضيف بيان مصالح الوزارة الأولى.