أعلن المجلس الدستوري،هذا السبت، عن رفضه للطعون المودعة لديه من طرف تسعة راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم و موافقته على قائمة المترشحين التي قبلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح المجلس الدستوري في بيان له أن "المجلس اجتمع خلال الفترة من 7 الى 12 ربيع الاول عام 1441 هجري الموافق ل 4 إلى 9 نوفمبر 2019 م، للتداول في الطعون في القرارات التي قضت بموجبها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، برفض ترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 12 ديسمبر 2019، وهي القرارات التي طعن فيها المترشحون لدى المجلس الدستوري طبقا للمادة 141 الفقرة (2) من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق ل 25 أغسطس سنة 2016، والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم.
وبعد استلام المجلس الدستوري بتاريخ 3 نوفمبر 2019، ثلاثة وعشرين (23) قرارا صادرا عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتعلق بالترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية، مرفقة بملفات المترشحين، ضمن الأجل المحدد في المادة 141 الفقرة (3) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 48 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم.
وبعد انقضاء الأجل القانوني للطعن المنصوص عليه في الأحكام المذكورة أعلاه، والمحدد بيوم 5 نوفمبر الجاري على الساعة الثالثة و45 دقيقة زوالا، سجل المجلس الدستوري إيداع تسعة (09) طعون لدى كتابة ضبط المجلس طبقا للمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم.
وعملا بأحكام النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، درس المجلس عرائض الطعون المقدمة، بالاستناد إلى جميع الوثائق المتضمنة في ملفات الترشح المرسلة إليه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما في ذلك استمارات اكتتاب التوقيعات.
وبعد الانتهاء من التحقيق، وبعد المداولة، قرر المجلس الدستوري رفض الطعون التسعة لعدم التأسيس وعدم استفائها الشروط الجوهرية المتضمنة في المادتين 139 و 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
وعليه، وبعد الفصل في الطعون، قرر المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 141 الفقرة (4) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 51 الفقرة (1) من النظام المحدد لقواعد عمله، الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم 12 ديسمبر 2019، مرتبين حسب الأحرف الهجائية لألقابهم على النحو التالي : - السيد بلعيد عبد العزيز، - السيد بن فليس علي، - السيد بن قرينة عبد القادر، - السيد تبون عبد المجيد، - السيد ميهوبي عزالدين.
وطبقا لأحكام النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، يبلغ قرار الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية إلى رئيس الدولة وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.
كما تبلغ قرارات رفض الطعون المتعلقة بالترشيحات إلى الطاعنين فورا وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية".
وفي هذا السياق يقول رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش"سجل المجلس الدستوري إيداع 9 طعون من طرف المترشحين، وبعد دراسة الطعون وبعد المداولة يعلم المجلس الدستوري بما يلي : فيما يخص الطعون فصل المجلس في الطعون المرفوعة اليه وهي تسعة ورفضها كلها في الموضوع لعدم التأسيس وعدم إستفائها للشروط القانونية والتنظيمية ، فيما يخص الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية ، وافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية كما يلي : السيد بلعيد عبد العزيز، - السيد بن فليس علي، - السيد بن قرينة عبد القادر، - السيد تبون عبد المجيد، - السيد ميهوبي عزالدين.