وقع المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية، هذا السبت بالعاصمة ،على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، وذلك عشية انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة هذا الأحد.
ووقع على الميثاق كل من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، و المترشحين الخمس لمنصب رئيس الجمهورية وهم على التوالي عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس و عبد القادر بن قرينة و عبد المجيد تبون و عز الدين ميهوبي.
وحضر مراسيم الإمضاء الذي تم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، السفير المقيم المنسق للنشاطات العملياتية لمنظومة الامم المتحدة للتنمية و سفير جمهورية اندونيسيا، ممثلة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، و سفير الكاميرون، ممثل للمجموعة الإفريقية، و سفير سلطنة عمان، ممثل المجموعة العربية، وسفير الجمهورية العربية السورية، نائب عميد السلك الديبلوماسي بالجزائر، و كذا رئيس سلطة الضبط للسمعي البصري.
و قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال مراسيم الإمضاء ان هذا الميثاق الذي بادرت به هيئته طبقا لأحكام القانون العضوي المؤسس لها "قد تم إعداده بعد مشاورات بيننا حول المبدأ و المضمون"، مضيفا ان توقيعه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و كذا المترشحون الخمس يعتبر "شهادة على التزامنا جميعا في مسعى المساهمة لبروز الدولة التوافقية، المبنية على حرية الاختيار لكل شخص في جميع المناسبات و كلما اقتضى الامر".
و اضاف السيد شرفي ان ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية ليس بـ "الابتكار الجديد"، كونه إجراء قد تم تبنيه منذ حوالي ربع قرن من قبل العديد من دول العالم، مشيرا الى ان هذا الميثاق يعد "الاول من نوعه في الجزائر كونه "توافقي" يلزم كل من المترشحين لانتخابات رئيس الجمهورية و ممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية و كذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
و من خلال هذه المبادرة، يقول السيد شرفي، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و التي من مهامها العمل على تدعيم و ترسيخ مبادئ الديمقراطية الدستورية، تسعى الى "تكريس الممارسة التوافقية و تجسيدها كوسيلة لبلوغ ذلك".
و بعد التوقيع، رحب المترشح عبد العزيز بلعيد بهذا الميثاق، مشيرا الى ان حزبه قد نادى منذ تأسيسه في 2012 الى "اخلقة العمل السياسي"،مضيفا ان الميثاق سيكون "القاسم المشترك بين كل المترشحين".
من جهته، قال المترشح علي بن فليس ان ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية هو "شيء جديد و عظيم في نفس الوقت"، مهنئا السلطة على هذا "العمل التاريخي" لصالح الدولة و الشعب الجزائري.
اما المترشح عبد القادر بن قرينة، فقال ان هذا الإجراء يدخل في إطار "بناء الجزائر لديمقراطيتها"، مضيفا انه يأتي بعد القانون العضوي للانتخابات و تأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،مؤكدا على "التزامه بخوض بحملة انتخابية نظيفة".
و قال المترشح عبد المجيد تبون ان ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية هو "لبنة اولى لجزائر ديمقراطية و نزيهة و جزائر الغد"، مشيرا الى ان هذا الإجراء هو خطوة اخرى "نحو جمهورية جديدة كما يتوق لها الجزائريون".
من جهته، قال المترشح عز الدين ميهوبي ان الميثاق هو "عقد معنوي حقيقي بين المترشحين و الشعب"، مضيفا انه يمثل "ميلاد ثقافة جديدة تقوم على النزاهة و التنافس الشريف"، معبرا عن التزامه بكل بنود الميثاق خلال حملته الانتخابية.
ويتضمن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، المبادئ التوجيهية والممارسات الخاصة التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في العملية الانتخابية، لاسيما خلال رئاسيات ال12 ديسمبر المقبل.
وبهذا الخصوص، نص القانون الأساسي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة إعداد هذا الميثاق والعمل على ترقيته لدى جميع المعنيين بالمسار الانتخابي.
ويقوم هذا الميثاق على أساس "الاحترام العميق والمستدام للمسار الديمقراطي وعلى الامتثال للقوانين والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد الانتخابات والحملات الانتخابية".
وتشير الوثيقة الى أن المقصود بالسلوك الأخلاقي المتعلق بالعملية الانتخابية و "احترام المبادئ الديمقراطية الأساسية من خلال حرية ممارسة الحقوق الديمقراطية دون ترويع، لاسيما الحق في الترشح والحق في التصويت وسريته وشفافية تمويل الحملات الانتخابية واستقلالية وحياد المؤسسة المكلفة بالانتخابات والمصالح التابعة لها".
وبموجب الميثاق، يلتزم الفاعلون المشاركون في المسار الانتخابي بجملة من الضوابط من بينها "مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة" مع "التقيد بالقوانين الانتخابية والسعي لتعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية والدفاع عن الحقوق الديمقراطية للجزائريين".
كما يؤكد الميثاق، أنه يتعين على الفاعلين المشاركين في المسار الانتخابي "بذل كل الجهود اللازمة قصد ضمان إدارة تصويت لائق ومنصف وضمان طابعه السري"، كما يجب عليهم التصرف "ّعلى نحو يعزز نزاهة النظام الانتخابي".
من جهة أخرى، يحدد الميثاق "التزامات أعضاء السلطة المستقلة وفروعها ومستخدمي المصالح الإدارية المحلية المكلفة بالانتخابات التابعة لها، لا سيما ما تعلق باحترام مبدأ الحياد وعدم الانحياز والتعامل مع المترشحين للانتخابات على قدم المساواة والامتناع عن كل سلوك أو تصرف من شأنهما الإخلال بهذه المبادئ".
كما يحدد أيضا التزامات المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، من بينها "الحرص دوما على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مترشح آخر أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية أو بأي تصريح أخر يعلمون بأنه خاطئ".
وتخلص الوثيقة إلى "ضبط التزامات وسائل الإعلام الوطنية التي يتعين عليها احترام فترة الصمت الانتخابي المحددة بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع" وكذا "احترام أحكام القانون التي تنص على حظر استعمال أي وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية خلال فترة الحملة الانتخابية".
