أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون ، هذا الأحد بالولاية المنتدبة عين صالح أنه سيتم التسوية النهائية لوضعية أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه بسكان قرية فقارة العرب ببلدية فقارة الزوى بعد تدشينه قاعة مطالعة في إطار زيارة يقوم بها إلى عين صالح ضمن جولة شرع فيها إلى ولاية تمنراست أنه "سيتم تسوية وبشكل نهائي لوضعية أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل خلال الثلاث سنوات القادمة على المستوى الوطني"، مشيرا الى أن هذا القرار قد اتخذته الحكومة رغم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.
وأبرز دحمون في ذات السياق أهمية التكوين والتأهيل للشباب بما يساعدهم على ولوج عالم الشغل مستقبلا، مشيرا بالمناسبة الى أن مدرسة الغاز بعين صالح تشكل ''مكسبا هاما'' للمنطقة من شأنه أن يساعد الشباب للحصول على تأهيل وفق التخصصات المبرمجة، مؤكدا في ذات السياق أن أولوية التوظيف في المؤسسات البترولية ستكون لشباب المنطقة.
ودعا الوزير خلال هذا اللقاء المجتمع المدني إلى إقناع الشباب للإستفادة من فرص التكوين المتاحة عبر مختلف مؤسسات التكوين المهني والتمهين التي تتوفر على أكثر من 420 تخصصا متنوعا مفتوحا أمام الشباب.
من جهة أخرى أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون أن الدولة رصدت أموالا ضخمة لترقية التنمية بالجنوب.
وأوضح الوزير خلال جلسة عمل خصصت لتقديم عرض حول مدى تنفيذ البرنامج التنموي بالولاية المنتدبة عين صالح برسم صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والتي عقدت في ختام زيارته للمنطقة أن "الدولة رصدت أموالا ضخمة ضمن مختلف البرامج والمخططات لترقية التنمية بولايات الجنوب ، ولا زالت الجهود متواصلة لتحسين الظروف المعيشية للسكان".
ويتعلق الأمر بالخصوص، كما أضاف دحمون، في التكفل بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من سكن وشغل وتوفير المياه الصالحة للشرب و إنجاز الطرقات وفتح المسالك وتحسين الخدمات الصحية.
