عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني هذا الاحد إجتماعا له برئاسة رئيس المجلس، سليمان شنين، لدراسة وإحالة خمسة مشاريع قوانين على اللجان الدائمة والمختصة لدراستها.
وأوضح بيان المجلس ان الامر يتعلق بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04 -19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، ومشروع قانون يعدل القانون رقم 01 – 13 المؤرخ في 7 اوت 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، مشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه و كذا مشروع قانون يعدل القانون رقم 15 -21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بالإضافة الى مشروع قانون يتعلق بالاتصالات الراديوية.
وعقب ذلك، إطلع المكتب على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص إثبات عضوية نائبين جديدين، كما درس تصريح نائب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وبعد دراسة الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه، قرر مكتب المجلس إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية.
وفي سياق آخر, عبر المجلس الشعبي الوطني عن استنكاره وإدانته للائحة البرلمان الأوروبي بشأن "وضعية الحريات بالجزائر"، مؤكدا أن"ما تضمنته اللائحة لا يعدو أن يكون سوى مزايدات وأكاذيب تنم عن أحقاد دفينة ومحاولات فرض وصاية مرفوضة على بلد متمسك بحريته وسيادة قراراته، كما كشفت الوجه الخفي والدسائس المحاطة ببلادنا وبتعاون من بعض الايادي الآثمة من الداخل".
واعتبر المجلس أن"مثل هذه التدخلات السافرة في الشأن الداخلي لا تزيد شعبنا إلا إصرارا في تقوية وتلاحم جبهته الداخلية وتزيده إصرارا على المضي إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصنع التحول الديمقراطي بما يخدم مصالحه ومستقبله".
المصدر : واج
