أجلت محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، هذا الاثنين، محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد، الى تاريخ 4 ديسمبر الجاري، وذلك "لعدم توفر شروط المحاكمة"، حسب هيئة دفاع المتهمين.
وشهدت الجلسة الأولى اكتظاظا وإقبالا كبيرين للمواطنين والصحفيين، مما صعب على هيئة الدفاع الدخول الى قاعة المحكمة، وأكد محامي الدفاع نجيب بيطام للقناة الإذاعية الأولى أن التأجيل كان بالتماس من هيئة الدفاع، نتيجة الظروف غير العادية، بسبب تدافع الراغبين في حضور المحاكمة اضافة الى حالة الارهاق الجسدي والنفسي للمتهمين.
فيما أكد بدوره محامي الدفاع عبداللاي وليد حضور جميع المتهمين وعلى رأسهم الوزيرين الأولين الاسبقين عبدالمالك سلال، وأحمد اويحيى إضافة إلى وزارء واطارات سامية ورجال أعمال، ولم يغب من المتهمين الا وزير الصناعة الاسبق عبدالسلام بوشوارب الفار من العدالة.
ويتابع هؤلاء المسؤولون، ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لاسيما في القضية التي كانت مدرجة في جلسة اليوم والمتعلقة بتركيب السيارات.
للتذكير كان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر في غضون شهر يونيو المنصرم بإيداع كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد الاستماع إلى أقوال كل منهما.
كما كانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت نهاية مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمتهمين المذكرين، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
