التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي محمد بالجزائر العاصمة هذا الأحد عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية بـ1 مليون دج ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال المتهمين في قضايا فساد وإستغلال النفوذ ،لاسيما فيما يعرف بقضية تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و غرامة بمليون دج ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه.
و تم التماس 15 سنة سجنا نافذا و غرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي و محجوب بدة و 10 سنوات سجنا و غرامة بـ1 مليون دج ضد كل من والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني و وزير النقل و الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.
و التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية ب3 ملايين دج ضد كل من علي حداد و فرات أحمد و حاج مالك سعيد و 10 سنوات سجنا و غرامة بـ1 مليون دج ضد كل من رجال الأعمال محمد بايري و معزوز محمد و عاشور عبود و حسان لعرباوي و نمرود عبد القادر.
و التمست عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا و غرامة ب3 ملايين دج ضد كل من فارس سلال ابن عبد المالك سلال و سناي كريم و سناي سفيان.
كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ1 مليون ضد موظفين بوزارة الصناعة و المناجم. و يتعلق الأمر ببوجميعة كريم و أقادير عمر و تيرا أمين و علوان محمد و عبد الكريم مصطفى و مقراوي حسيبة.
و التمس وكيل الجمهورية "مصادرة جميع العائدات و الأموال غير المشروعة" للمتهمين و كذا "منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية".
و كانت محكمة سيدي أمحمد شرعت الأربعاء الفارط في محاكمة مسؤولين سابقين و رجال أعمل متورطين في قضايا فساد.
و قدمت الهيئة المكلفة بحماية و حقوق مصالح المتهمين المحالين على المحكمة السبت في بيان لها " المبررات المؤدية لطلب تأجيل القضية مؤخرا الى حين توفير كل الظروف الملائمة من اجل إقامة محاكمة عادلة من شانها ضمان كافة حقوق هيئة الدفاع لأداء واجبها طبقا لمقتضيات الدستور ".
وكانت هذه الهيئة قد نددت في ندوة صحفية يوم 2 ديسمبر بـ "الخروقات المسجلة والصعوبات التي تلقتها هيئة الدفاع أثناء أداء مهامها على أحسن وجه "ملحة في نفس الوقت على "الطابع الموضوعي لطلباتها الشرعية والتي تندرج ضمن مقتضيات المحاكمة العادلة ".
وفي هذا الصدد أعربت الهيئة عن "تأسفها عن عدم قبول هذه الطلبات من طرف المحكمة بالرغم من أنها تعتبر ذلك مساهمة ايجابية في ظل التطبيق السليم لمبدأ قانون الإجراءات الجزائية "مؤكدة في هذا الشأن بان "إصرار ذات الجهة القضائية على هذا المنوال لا يترك مجالا الا لمواصلة المقاطعة ".
وشددت الهيئة على وجوب إقامة محاكمة عادلة من أجل إعلاء الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية معتبرة مشاركة حق الدفاع في المحاكمة الأساس الحقيقي من اجل إقامة محاكمة عادلة في إطار القانون ".
وكان قاضي الجلسة قد أمر في وقت سابق بمحكمة سيدي أمحمد في إطار محاكمة مسؤولين سابقين و رجال أعمال في قضية تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية المستقيل, عبد العزيز بوتفليقة, بإخراج السعيد بوتفليقة من قاعة المحاكمة, بعد رفضه الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه.
و عندما طلبت منه المحكمة إذا ما كان قد طلب من رجل الأعمال علي حداد جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه و بنقل هذه الأموال (أكثر من 700 مليار سنتيم) إلى مقر شركة حداد, رفض السعيد بوتفليقة الإجابة على الأسئلة حيث أمر بعدها رئيس الجلسة إخراجه ونقله في مركبة للدرك الوطني.
