دعا رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار، هذا الأربعاء، إلى ضرورة تغيير القوانين المعمول بها في نظام الاحتراف الحالي لبطولة الرابطة المحترفة الأولى والثانية، من أجل حل أزمة "العجز" و"الإفلاس" الذي تعاني منه غالبية الأندية.
واعترف مدوار، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمسية الأربعاء، عقب نهاية إجتماع الرابطة برؤساء أندية المحترف الأول والثاني، بفشل مشروع الاحتراف المطبق على البطولة الوطنية بدرجتيها الأولى والثانية منذ موسم 2010-2011.
"بعد مرور تسع سنوات من انطلاق الاحتراف في كرة القدم الجزائرية، توصلنا إلى حقيقة فشل هذا المشروع بما أن الأغلبية الساحقة للأندية المحترفة، مفلسة وعاجزة ماليا.
ولهذا من الضروري تغيير القوانين المُسيرة لهذا الاحتراف التي يكمن فيها الخلل.
الحل الوحيد الذي سيخرجنا من دوامة المشاكل هو تغييرها وتعديلها وتحيينها فهذه هي النقطة الأساسية التي تخرجنا من الأزمة"، قال مدوار، مُشددا على أهمية إعادة إجتماع الهيئة التي إلتقت سنة 2010 بحضور خمس وزارت من أجل الاتفاق على إطلاق الاحتراف.
وفي هذا الإطار سيتم تنصيب لجنة تقنية تعمل على "عرض الوضعية الحقيقية والمشاكل التي يتخبط فيها الاحتراف إلى الحكومة الجزائرية"، بهدف إيجاد الحلول اللازمة عبر "تقديم الاقتراحات في عديد النقاط الهامة التي تمس القانون الأساسي للاحتراف"، على غرار التحول من شركة تجارية إلى شركة رياضية.
وصرح رئيس الرابطة : "خلال الأسبوع المقبل، سيتم تنصيب لجنة تقنية تضم ممثلي الأندية المختصين في شؤون التسيير القانوية، الإدارية والمالية من المحترف الأول والثاني وكذا ممثلين عن الرابطة بهدف التطرق للقوانين التي يجب سنها والعمل بها مستقبلا وعلى رأسها التحول من شركة رياضة عوض شركة تجارية، بما أن كل الأندية لا تحقق أرباحا مادية، تعديل عقد اللاعب من أجل حماية مصالح الأندية، وغيرها من النقاط".
متابعا : "وهي النقاط التي ستساهم لخفض حدة الإنفاق المالي الغير مدروس والوقوع في الأزمات..هذا الوضع دفع الأشخاص بالهروب من تسيير الأندية.
تغيير قوانين الاحتراف أمر أساسي ونحن نسعى لتجسيده"، مُنوها أن المستفيد الوحيد من عالم الاحتراف هم اللاعبين والمدربين.
وكشف المسؤول أن هذه اللجنة التقنية ستعمل على نقل "الصورة الحقيقية" إلى الحكومة الجزائرية بخصوص "إخفاق نظام الاحتراف" والأسباب الحقيقية وراء ذلك، كما "ستتعرف الحكومة على تصورنا بخصوص الحلول الأنجع للخروج من الأزمة" في ظل تطبيق الاحتراف أو حجبه.
سيما بعد الأرقام "المهولة" التي كشفت عنها مديرية مراقبة التسيير والمالية والتي أكدها رؤساء الأندية والرابطة والاتحادية ولهذا "ربما يتم الاستغناء على نظام الاحتراف أو يتم تحيينه وهذا هو دور اللجنة"، قال المتحدث.
وفي الأخير، وجه مدوار "اللوم" بخصوص الأموال الطائلة التي صُرفت على الأندية منذ انطلاق نظام الاحتراف "دون جدوى"، "إلى غياب مديرية مراقبة وتسيير المالية التي لم يتم تنصيبها إلى بعد 9 سنوات من انطلاق البطولة المحترفة" وهو ما خلّف "العجز المتراكم لسنوات طويلة".
وبخصوص ديون الأندية العالقة عند مصلحة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، تفادى عبد الكريم مدوار، الحديث عن طلب مسحها من عدمه لدى السلطات العليا، حيث أكد مجددا أن الحل يتمثل في تغيير القوانين من أجل إيجاد حل حقيقي ونهائي لهذه الديون.
للإشارة أن مديرية مراقبة وتسيير المالية انطلقت في العمل بداية شهر أكتوبر الفارط برئاسة رضا عبدوش، حيث قدمت تقريرا أوليا "أسودا".
فحسب الدراسة التي قامت بها المديرية، تعاني عشرة أندية من أصل ستة عشر ناشطة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من عجز مالي يقدر ب 740 مليار سنتيم ، لتدق في ذات السياق ناقوس الخطر للوضعية المزرية لكرة القدم الجزائرية من الناحية المالية.
