![](https://radioalgerie.dz/news/sites/default/files/styles/282x211/public/field/image/u.afr_.jpg?itok=YP9LNapd)
قامت اللجنة التقنية المتخصصة في الدفاع و الأمن و هي هيئة سياسية محورية للاتحاد الإفريقي، مؤخرا في القاهرة بالمصادقة على إستراتيجية لحكامة الحدود و التي تلح على احترام مبدأ عدم المساس بالحدود.و أشارت اللجنة التقنية المتخصصة في الدفاع و الأمن في بيانها الذي صادقت عليه عقب اجتماعها العادي الـــ 12 بالقاهرة أن "تنفيذ إستراتيجية حكامة الحدود يجب أن يراعي العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، لا سيما مادته 4 التي تنص على احترام الحدود القائمة وقت الحصول على الاستقلال".
وشجعت اللجنة التي صادقت على الإستراتيجية بعد تعديلات، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول التعاون العابر للحدود (التي تسمى اتفاقية نيامي) و التي تمت المصادقة عليها في يونيو 2014.
و يعتبر تصريح اللجنة التقنية المتخصصة في الدفاع و الأمن تذكير واضح للمغرب بأنه من المستحيل خرق المادة 4 من العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي المعتمد كمبدأ للقانون الدولي في حالات تصفية الاستعمار.
ففي مسعى غير قانوني قامت "لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع" لمجلس المستشارين المغربي، مؤخرا بالمصادقة بالإجماع على مشروعي قانونين للاستلاء على الفضاء البحري الصحراوي و جعله منطقة اقتصادية حصرية.
و قامت الحكومة الصحراوية بالتحرك يوم الأربعاء الماضي في مواجهة هذه المحاولة التوسعية للمغرب، مؤكدة أن هذا العمل الأحادي الطرف المغربي للمطالبة بالمناطق البحرية للصحراء الغربية هو "باطل و لاغ".
و ذكر الطرف الصحراوي أن المنطقة المحيطية للصحراء الغربية خاضعة منذ سنة 1975 للقانون الدولي على غرار محكمة العدل الدولية التي قضت خلال نفس السنة بان المغرب ليس له أي سيادة على إقليم الصحراء الغربية.
و ذكرت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن العديد من المحاكم قضت خلال السنوات الأخيرة، بان الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب و منها محكمة العدل الأوروبية التي أكدت مرارا بان الصحراء الغربية هي إقليم "مستقل و منفصل" عن المغرب.
و تم تأجيل المصادقة على مشروعي القانونين من طرف مجلس المستشارين المغربي والتي كانت مقررة اليوم في بداية السهرة، إلى تاريخ لاحق، حسب الصحافة المغربية.
و تراجع المغرب بعد ردود الفعل الحادة للحكومة الاسبانية. فحسب يومية "البايس" فإن مدريد اشترطت "اتفاقا ثنائيا مع الرباط لتحديد الحدود البحرية" مع المغرب.