أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد ، أمس الخميس بأديس أبابا ، ضرورة البدء في الإصلاح المؤسسي للاتحاد ومراعاة التقشف في ميزانيته لكل من المفوضية والهيئات الأخرى التابعة.
وشدد فقي - في كلمته خلال فعاليات الدورة العادية الـ 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التي انطلقت اشغالها أمس بالعاصمة الاثيوبية على ضرورة " إعداد ميزانية الاتحاد الافريقي لعام 2022 ، تتسم بمنهجية عمل وتعكس مراعاة معايير التقشف".
وأشار إلى أن "ملامح التقشف في الميزانية تنعكس في الترشيد في بنود الإنفاق، والامتثال لسقف الميزانية وتمويل الميزانيات التكميلية على أساس وفر الميزانية الداخلية، والإشراف الصارم على اللجوء إلى خدمات الاستشاريين والأولوية الممنوحة للاجتماعات التي تعقد بشكل افتراضي بما في ذلك الاحتفال بالأيام المختلفة وتحديد التكرارات وإزالتها في مختلف الأقسام".
ورحب فقي بدعم الشركاء لمفوضية الاتحاد الافريقي، لكنه أكد أيضا على ضرورة التوازن بين مصالحهم ومتطلبات الحفاظ على سيادة الاتحاد.
وقال: " تم تحديد عنصرين في هذا الصدد، عدم قبول الأموال من الشركاء بشروط خارجة عن القيم الأساسية لاتحادنا، ومن ناحية أخرى العمل على زيادة التمويل الذاتي".
وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، دعا من جهته أمس الى " ترشيد استخدام الموارد المالية المحلية لتجنب الإفراط في الاعتماد على الشركاء الدوليين" وذلك بمناسبة مشاركة الجزائر في أشغال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.
وكتب لعمامرة على موقعه الرسمي على " تويتر" ان " مشاركة الجزائر في الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي, التي انطلقت أشغالها (أمس) بمناقشة مشروع الميزانية، أبرزت الحاجة الملحة لترشيد استخدام الموارد المالية المحلية لتجنب الإفراط في الاعتماد على الشركاء الدوليين".
وتتواصل اليوم الجمعة لليوم الثاني والاخير أشغال الدورة الـ39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي تحت عنوان: "الفنون والثقافة والتراث: روافع لبناء إفريقيا التي نريدها" .
ويتناول المشاركون خلال هذه الدورة ، مجموعة من الملفات المتعلقة بتنفيذ أجندة 2063 وآفاق تعزيز التعاون بين دول القارة في مجال مكافحة جائحة كورونا، إلى جانب مواضيع تتعلق بالعمل الافريقي المشترك والسبل الكفيلة بتمكين المؤسسات القارية، على غرار البرلمان الافريقي، من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها.
