رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، بالموقف المبدئي لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) المعارض للقرار الأحادي الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقي بمنح الكيان الصهيوني، السلطة القائمة بالاحتلال، صفة مراقب في عضوية الاتحاد.
وأكدت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن "موقف المجموعة يتماشى مع المواقف المعلنة من قبل العديد من الدول الأخرى في القارة الإفريقية، ومع أحكام القانون الدولي والتضامن التاريخي والنضال المشترك بين شعبنا وشعوب دول إفريقيا القائم على مواجهة أنظمة القمع والاستعمار والفصل العنصري".
وأشارت إلى أن "هذا الموقف الحازم من قبل المجموعة إلى جانب مواقف الدول الإفريقية الأخرى التي قدمت اعتراضها، يعبر عن موقفها أن الاحتلال الاستعماري العنصري وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، يجب ألا يكافأ أو ألا يتم استرضاءه".
وأعربت الخارجية عن امتنانها للدول الأعضاء في مجموعة "سادك" وقيادتها السياسية الحكيمة، التي صانت بهذا الموقف إرث النضال في القارة الإفريقية المناهض لسياسة الفصل العنصري والاحتلال الاستعماري.
وقالت في بيانها: "تدعو دولة فلسطين الدول الإفريقية الأخرى، التي لم تعبر عن موقفها بعد، للانضمام إلى صوت المجموعة ومواصلة دعمها لنضال شعبنا الفلسطيني المشروع لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياسة الفصل العنصري، كما تدعوها إلى قيادة الجهود الدولية في مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومواصلة مناهضتها للاحتلال الاستعماري المسعور".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "موقف شعوب دول إفريقيا الرافض لسياسة الفصل العنصري والمناهض للاحتلال الاستعماري الإسرائيلي هو موقف مبدئي ومصدر أمل وقوة يعتز به الشعب الفلسطيني التواق لنيل حريته واستقلاله".
وكانت القمة الـ41 لرؤساء دول و حكومات مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك)، قد أعربت أول أمس الأربعاء عن قلقها، واعتراضها على قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي بمنح الكيان الصهيوني صفة المراقب لدى التجمع القاري.
وأكد المشاركون في بيان ختامي بمالاوي، اعتراضهم على القرار الأحادي الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأفريقي بمنح الكيان الاسرائيلي صفة المراقب لدى الاتحاد الأفريقي، معربين عن قلقهم ازاءه.
واعترضت سفارات سبع دول إفريقية في أديس أبابا، وهي الجزائر ومصر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا وجزر موريس، في مذكرة مشتركة على القرار.
وكانت الجزائر سباقة في الرد على قرار المفوضية الإفريقية، وأكدت من خلال وزارة الخارجية، أنه اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، وأنه لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
ونجحت الجزائر بعد تحركات دبلوماسية حثيثة في إدراج قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للاتحاد الإفريقي، للنظر في التحفظات التي أبدتها مجموعة من الدول الأعضاء التي رفضت انضمام الكيان المحتل للمنظمة القارية.
وكان الاتحاد الإفريقي قد رفض طلب تقدم به الكيان الاسرائيلي سابقا للانضمام كعضو مراقب في الهيئة الإفريقية، خلال 2013 و2015 و2016.
