أجمع المشاركون في منتدى الاعمال الجزائري-الليبي، الذي نظم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة توفير الشروط التي من شأنها المساهمة في تعزيز التبادلات التجارية و الاقتصادية بين البلدين بما يعكس العلاقات التاريخية و الاخوية التي تجمع الشعبين.
و في ختام اشغال هذا اللقاء، الذي نظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالتعاون مع غرفة التجارة و الفلاحة و الصناعة الليبية، اتفق المشاركون الجزائريون و الليبيون على اعداد ورقة طريق تتضمن الاعمال الاساسية التي يجب اتخاذها من اجل توفير الشروط التي تسمح بترقية و رفع حجم التبادلات التجارية و الاقتصادية لا سيما على مستوى المناطق الحدودية.
و في هذا الاطار، اكدت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، وهيبة بهلول، ان هذا المنتدى، الذي سمح باستقبال ازيد من 350 مدير مؤسسة جزائرية مهتمة بالسوق الليبية و ازيد من 75 متعامل ليبي يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، شكل فرصة "واعدة" تم من خلالها تحديد الاجراءات العاجلة التي من شأنها المساهمة في تعزيز العلاقات التجارية و الاقتصادية بين البلدين.
و علاوة على بحث فرص الاستثمار و الاستثمار المشترك بين البلدين، اتفق المشاركون على ضرورة العمل سويا من اجل استغلال المناطق الحدودية من خلال اطلاق مشاريع تجارية من شأنها تغطية احتياجات السوق الليبية و كذا الفرص التي تمنحها السوق الافريقية في اطار مناطق التبادل الحر.
و عبرت السيدة بهلول عن "تفاؤلها" و ارتياحها في ما يخص التوافد الذي تم تسجيله خلال هذا المنتدي، مشيرة الى ان السلطات و المتعاملين الاقتصاديين للبلدين سيعملان معا من اجل انشاء مراكز لوجستية على مستوى الحدود بهدف توفير الشروط التي من شأنها تسهيل التبادلات التجارية بين البلدين.
و خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه وزير التجارة كمال رزيق و الوزير المنتدب للتجارة الخارجية عيسى بكاي، أشادت السيدة بهلول "برغبة السلطات الجزائرية في ترقية و رفع حجم العلاقات و التبادلات التجارية بين الجزائر و ليبيا".
وفي ذات السياق، دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري إلى تعزيز المبادلات بين المؤسسات الجزائرية والليبية، معتبرا أنه من الضروري الاستفادة من التقارب الجغرافي بين البلدين لأجل تنمية المناطق الحدودية.
ولهذا الغرض، حث السيد ناصري السلطات العمومية على التكفل بالإشكالية المتعلقة بكيفيات الدفع الخاصة بالصفقات التجارية بين متعاملي البلدين، موضحا أن الأمر يتعلق بأحد أهم العوائق التي تحول دون نمو المبادلات بين الطرفين.
الاشادة بدور الجزائر في حل الأزمة الليبية
من جهتهم، دعا المتعاملون الليبيون، بهذه المناسبة، إلى اعادة فتح المعابر الحدودية المغلقة حاليا لأسباب أمنية، ذاكرين بالخصوص تلك الموجودة بين منطقة إليزي وغدامس والمعبر الذي يربط جانت بمدينة غات الليبية.
وأشار، في هذا الصدد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والفلاحة لمدينة "سبها" الليبية، منصور أبو القاسم السريتي إلى أنه "وبحكم القرابة الجغرافية والتاريخية بين الشعبين، فإن الليبيين يثمنون كثيرا قيمة المنتوجات الجزائرية.
كما نعتبر أن المنتوجات الصناعية والغذائية الجزائرية من بين أفضل المنتوجات بالمنطقة من ناحية الجودة والسعر.
لكن وللأسف فإننا محرومون من الاستفادة منها بسبب غلق المعابر الحدودية".
و أكد في ذات السياق "نحن مستعدون لجلب 500 رجل أعمال بغية توقيع اتفاقات تعاون مع أرباب العمل الجزائريين بل و مستعدون أيضا لوضع جسر لعبور السلع الجزائرية ليس فقط للمناطق الجنوبية في ليبيا و إنما نحو العديد من الدول الافريقية.
كما ندعو سلطات البلدين إلى فتح نقاط حدودية مع وضح شروط من شانها ضمان تبادل آمن بين الطرفين".
و دعا بعض المتعاملين الاقتصاديين الليبيين إلى فتح المناطق الحدودية بين البلدين و هذا من اجل فتح الطريق امام "تعاون تجاري و اقتصادي قوي" مما يسمح حسبهم "برفع الغبن عن سكان الجنوب الليبي الذين لا يمكنهم الولوج للسوق الجزائرية".
كما اوصى المشاركون الليبيون بتوفير خطوط جوية في هذه المناطق متطرقين إلى أمكانية تعزيز العلاقات التي تربط بين شعوبها.
و شدد بعض المتعاملين الاقتصاديين الليبيين على غرار نبيل مفتاح و هو صاحب شركة متخصصة في استيراد المواد الغذائية و الصناعية على استعدادهم ليصبحوا موزعين للمنتوجات الجزائرية في ليبيا، منوهين أن "الظرف مناسب جدا لا سيما في ظل العودة القوية للجزائر و دورها في حل النزاع الليبي".
و من جهته قال يوسف عبد الرحمان رجل اعمال ليبي و مفوض من السلطات المحلية "نحن جد ممتنون للجهود التي بذلتها الجزائر في سبيل احلال السلم في ليبيا.
سيكون فتح الحدود خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين إلى غاية بلوغ هدف تصدير المنتجات الجزائرية نحو السوق الافريقية".
و في هذا الصدد أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي لأن المسائل المطروحة من طرف المتعاملين الجزائريين و الليبيين "ستتم دراستها و الاجابة عنها في الأيام المقبلة".
