تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة إلى عائلات ضحايا حادث المرور الذي وقع صبيحة اليوم الثلاثاء بين عنابة وسوق أهراس وأسفر عن هلاك ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح.
وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر: "بحزن شديد، أعزي عائلات ضحايا حادث المرور المأساوي الذي وقع بين عنابة وسوق أهراس ونزل علينا خبره هذا الصباح كالصاعقة".
وأضاف الرئيس تبون قائلا: "أمرت الوزير الأول ووزير العدل منذ حادث مماثل بوادي سوف، قبل أيام، ببحث سبل تجريم هذه الظاهرة وتنظيم صارم للمهنة على الفور. إنا لله وإنا اليه راجعون".
الرئيس تبون يتلقى تعازي نظيره التونسي
وتلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عصر اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي، قيس سعيد، عبر له فيها عن تعازيه "الخالصة" إثر حادث انقلاب حافلة بولاية سوق أهراس والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عصر الثلاثاء، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية التونسية، سيادة قيس سعيد، عبر له فيها، باسمه الخاص وباسم الشعب التونسي الشقيق وحكومته، عن تعازيه الخالصة في ضحايا الحادث المؤلم الذي وقع صباح اليوم ببلدية المشروحة بولاية سوق أهراس، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
وأضاف نفس المصدر أن "السيد الرئيس قد شكر أخيه السيد قيس سعيد على هذا الإحساس الأخوي الطيب الذي يعبر عن عمق أواصر الأخوة والمحبة والتضامن بين الشعبين الشقيقين".
للإشارة، فإن الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بلحرش نجم عن انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط سوق أهراس-عنابة وسقوطها في منحدر.
وقد نقل الضحايا المتوفون الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي لسوق أهراس، فيما حول الجرحى نحو ذات المؤسسة الصحية وكذا المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بعنابة.
يذكر أن رئيس الجمهورية كلف مؤخرا الوزير الأول عبد العزيز جراد بعقد مجلس وزاري مشترك، في أقرب الآجال، يكرس حصريا لدراسة ظاهرة حوادث المرور واقتراح التدابير التي من شأنها وضع حد لهذه الكوارث المتفاقمة التي أخذت أبعادا غيرمقبولة ولا يمكن تحملها، وذلك نظرا للتزايد المستمر والمقلق لحوادث المرور على طرقاتنا وما تسفر عنه من ضحايا وخسائر وما ينجر عنها من عواقب على الأمن والصحة العموميين وكذا على سلامة المواطنين.
ولدى ترأسه أمس الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء، أمر الرئيس تبون بتشديد الإجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة العدل ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، ووجه باستعمال الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد، وحث على الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية.
كما أمر السيد تبون بإضاءة الطرق السريعة وتفقد إشارات الطرق بشكل منتظم، طالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم سلوك سائقي حافلات النقل العمومي والمدرسي الذين يتسببون في ضحايا بسبب خطأ بشري ناجم عن الإهمال أو التهور واللامسؤولية، اضافة الى وجوب أن تشمل الإجراءات المستخدمين الذين وظفوا السائقين قبل التأكد من صحتهم النفسية والعقلية ومسارهم المهني.
وطلب بالمناسبة من وزارة الشؤون الدينية المشاركة في التحسيس للوقاية من حوادث المرور عن طريق المساجد والأئمة.
وقد أخذت كوارث حوادث المرور أبعادا لا يمكن قبولها ولا التسامح معها في ظل الارتفاع الدائم والمقلق لعددها وفظاعتها، إذ تكلف خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا وتؤثر على الصحة العمومية وسلامة المواطن ولم يشفع حتى تشديد القوانين أمام تنامي الظاهرة التي يبقى العامل البشري السبب الاول في وقوعها.
وقد أودت حوادث المرور بحياة 3.200 مواطن وجرح 31.000 آخر خلال سنة 2019 وكلفت خزينة الدولة ما يقارب 100 مليار دج، حسب إحصائيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
