تقرر لقاء الحكومة بولاة الجمهورية يومي 16 و 17 من فيفري الجاري بقصر الأمم بنادي الصنوبر وهذا بمشاركة رؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء البلديات مقر الولاية.
ويعد هذا اللقاء- الذي سبق لمجلس الوزراء أن أعلن عنه- الأول من نوعه بين الحكومة الجديدة وولاة الجمهورية، وأيضا بعد الحركة الأخيرة الموسعة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك الولاة، وقد أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أول أمس في تصريح مقتضب بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا اللقاء سيكون الأسبوع القادم.
ومن المرتقب أن يركز اللقاء الذي يأتي تحت شعار "من أجل جزائر جديدة" يأتي في 6 ورشات كبرى وهي : (نوعية حياة المواطن، العقار الاقتصادي، نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري، الحركية والأمن عبر الطرق، الرقمنة والذكاء الجماعي).
وتعكف حكومة عبد العزيز جراد، على التحضير لعقد هذا الاجتماع الذي يعد الأول منذ تنصيبها، تنفيذا للتوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية، لتحضير الملفات التي ستطرح للنقاش خلال هذا الاجتماع الذي سيأتي بعد اعتماد مخطط الحكومة من قبل النواب، والذي سيشكل ورقة طريق الجهاز التنفيذي للمرحلة المقبلة.
كما يأتي الاجتماع الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب الحركة الجزئية التي أجراها الرئيس على سلك الولاة، بالإضافة إلى التغيرات التي شهدتها بعض الهيئات.
وتسارع السلطة للقاء ولاة الجمهورية للاتفاق على آليات تسير المرحلة المقبلة، وفق الخطوط العريضة التي حددها رئيس الجمهورية، التي تعترضها عدة تحديات لمناقشة عدة ملفات، أبرزها الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، وكذا واقع التنمية في الجزائر العميقة والمناطق الحدودية.
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر، خلال اجتماع الوزراء المنعقد الاثنين الـ3 فيفري الجاري، الحكومة، باتخاذ إجراءات للقضاء على الفوارق التنموية والاختلالات الموجودة بين الولايات الشمالية وولايات الهضاب العليا والجنوبية وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية والجبلية، وتوفير لها كافة الخدمات الضرورية، وأعلن عن عقد اجتماع بين الولاة والحكومة في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري.
و وجه الرئيس تبون، وزير الداخلية وباقي الوزراء المعنيين إلى إيجاد الحل لمناطق الظل المعزولة حتى توفر لها الخدمات الضرورية من ماء شروب وكهرباء وطرق وبذلك يشعر سكانها بأنهم مواطنون كاملو الحقوق كغيرهم من المواطنين.
كما حث رئيس الجمهورية الولاة على وجوب إجراء مسح شامل لمناطق الظل التي يعيش فيها المواطنون المحرومون ، وشدد بالقول: “إنني أعيش واقع المواطن لن أقبل ابدأ أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من درجة ثانية أو ثالثة بل يجب أن تمتد ثمار التنمية إلى جميع الجهات وإلى جميع المواطنين… وأضاف: “إذا لم يكن هناك كهرباء يجب على السلطات المحلية جلبه من المكان الأقرب وإذا تعذر ذلك يمكن استعمال “كيت” الطاقة الشمسية وإذا تعذر جلب الماء الشروب يجب استعمال الصهاريج وإذا تعذر بناء مدرسة نظرا لقلة عدد التلاميذ يجب بناء قسم بذاته” .
وأكد الرئيس من جديد أنه “لن يقبل أبدا بمناظر مأساوية ومذلة لمواطنينا مازالوا يعيشون في القرون الوسطى خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في القرن الواحد والعشرين في ظروف مريحة”. كما أمر رئيس الجمهورية بتحويل البرامج البلدية للتنمية التي لم تنجز بعد لصالح احتياجات سكان البلدية الحقيقية وإعلان الحرب على التبذير والإنفاق المشبوه.
