اعتبر وزير الاتصال ,الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أن التغيير "هو انفصال عن حالة يجب تقييمها مسبقًا". وأن مخطط الحكومة جاء ليخرج البلد من "حقل للألغام والأطلال".
وأضاف بلحيمر لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة هذا الاثنين ، إن "الدولة الجزائرية كانت في حالة من التدهور التام، ولحسن الحظ كان (الحراك المبارك) على وعي بحالة الانهيار المتقدم لمؤسسات الجمهورية".
وقال "إذا لم تغير أسلوب حوكمتك ، فلا فائدة من اقتراض الأموال أو ضخها". وهذا هو السبب في أن "خطة عمل الحكومة تضع المعادلة السياسية في طليعة المشاريع المفتوحة" ، موضحا أن "الأزمة في الجزائر تكتسي طابعا سياسيا قبل أن تكون اقتصادية أومالية ".
ومضي يقول:"نحن بحاجة إلى إنشاء نظام حكم تمثيلي يربط بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية" من خلال "تعزيز الصلة بين التعبئة الاجتماعية والشعبية وبين التمثيل السياسي" .
كما ذكر الوزير بالمسار الذي حددته الحكومة لتحقيق التجديد الاقتصادي والاجتماعي.
وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج، أقر وزير الاتصال أنه من الصعب استرداد معظمها "وأن الحكومة لا تنوي -رغم ذلك- التخلي عن هذا المسعى ، و"سيتم وضع آلية في هذا الخصوص تحت سلطة وزارة العدل" .
وعن سؤال حول نظرته الإستراتيجية لقطاع الاتصال، أشار الوزير إلى دفاعه عن مهنة الصحافة وممارستها، وأنه يؤيد "إلغاء نظام الاعتماد" وأنه مع مبدأ حرية الصحافة "الهادئة" و "المسؤولة".
وبخصوص وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، أكد أن نشاطها يتطلب "إطارًا قانونيًا"، معلنا أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستكون "بموجب القانون الجزائري". وقال "سنحدث - وقدرالإمكان- نظامًا يضعها على القمر الصناعي الجزائري ALCOMSAT1" .
وأضاف الناطق الرسمي للحكومة يقول "في الوقت نفسه ، سننظم نشاط الصحافة الإلكترونية التي تضم حاليًا نحو 150 موقعًا" ، مؤكداً أن تراخيص ممارسة نشاطها قد مُنحت "في انتظار تنظيمها قانونًيا بدءا من الأسبوع المقبل "، خلال ورشة العمل الأولى الخاصة بإصلاح قطاع الاتصال ، والمقرر عقدها يوم الخميس المقبل.
