أمهل وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري مديري الفلاحة الولائيين شهرا واحدا لإحصاء وتحديد مناطق الظل في الولايات السهبية والجبلية.
وشدد عماري على ضرورة التركيز على المناطق المعزولة التي تفتقد لأدنى شروط الحياة على غرار الكهرباء وشبكات المياه والطرقات .
وأمر الوزير المسؤلين التنفيذين الولائين بإعداد بطاقة مضبوطة خاصة بالولايات الجبلية على ان تلامس كافة القطر الوطني انطلاقا من الخصائص الطبيعية لكل ولاية.
أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري لإطارات القطاع مهلة شهر واحد لرصد كل انشغالات ساكني المناطق الجبلية وتحديد أولويات التدخل وتقديم تقارير تقييمها.
وفي كلمته له خلال اجتماع عمل يخص برنامج عمل القطاع للفترة 2020-2024 والمتعلق بتطوير المناطق الجبلية، بمشاركة الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية فؤاد شحات، أفاد عماري أن القطاع سيركز على ما يعرف حاليا بـ "مناطق الظل" المعزولة والتي تواجه صعوبات في بلوغ مشاريع التنمية إليها.
وأكد الوزير على أهمية العمل بالتنسيق مع القطاعات الأخرى لوضع شبكات الغاز والكهرباء والمياه وتوفير سبل التنقل و تهيئة المسالك في هذه المناطق عبر كافة القطر الوطني.
وتهدف العملية حسب نفس المسؤول إلى دراسة الواقع بطريقة تشاركية مع الساكنة ودراسة الانشغالات الأساسية لمختلف الشعب الفلاحية. كما يعمل القطاع على استحداث نشاطات جديدة حسب طلب الساكنة وملائمة المكان لضمان مردود اقتصادي للشباب حاملي المشاريع وانعكاس اجتماعي و تنموي.
ويندرج اللقاء في إطار مشاورات حول المناطق الجبلية، لتحديد احتياجاتها تنفيذا لمخطط عمل الحكومة الذي تم المصادقة عليه في جانبه الفلاحي والريفي.
وينتظر أن يشرع القطاع في التنسيق مع السلطات المحلية والولاة في عمل منهجي حول كيفيات التدخل المتاحة وابتكار وسائل عمل جديدة.
ويتم دراسة إمكانية الشروع في عمليات تشجير مفيدة للعائلات ومدرة للربح والاستغلال المستدام للنباتات العطرية والطبية وتحويل الزيوت.
إلى جانب ذلك دعم نشاطات تجميع الحليب وإنتاج الأجبان، وتربية النحل، وزراعة الفواكه ما يسمح بتحقيق ظروف اقتصادية واجتماعية أفضل.
وحسب الوزير فإنه سيتم الشروع فور رصد المعطيات الضرورية الخاصة بالمناطق الجبلية، بالاستجابة السريعة من خلال بلورة مشاريع صغيرة ومتوسطة، و وضع توسيم للمنتجات و بالتالي رفع نسبة الاندماج.
