كشف الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي هذا الاثنين عن اطلاق ورشات كبرى قصد اعادة النظر و مراجعة ملف تسيير التجارة الخارجية.
و أوضح السيد بكاي بمناسبة الملتقى الوطني حول تقييم الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر و شركائها الاقتصاديين ان هذا اللقاء "يندرج ضمن برنامج وزارة التجارة و تطبيق مخطط عمل الحكومة من خلال اطلاق ورشات كبرى لإعادة النظر ووضع اللبنات الأساسية لتسيير ملف التجارة الخارجية".
واضاف ذات المسؤول انه الى جانب ورشة اليوم المتعلقة بتقييم الاتفاقيات التجارية سيتم فتح ورشات كبرى اخرى.
و يتعلق الامر بمسألة تضخيم الفواتير ووضع اطر لتأطير التجارة الخارجية اضافة الى اطلاق ورشة حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير و اخيرا ورشة حول إنشاء المناطق التجارية و الاقتصادية خاصة على مستوى المناطق الحدودية لمحاربة التهريب.
و فيما يخص الورشة التي فتحتها وزارة التجارة اليوم بخصوص الاتفاقات التجارية, قال السيد بكاي ان الهدف من هذه الاخيرة هو معرفة نجاعة و فائدة و تناسق هذه الاتفاقيات مع المصالح الاقتصادية للجزائر ونقاط الضعف والقوة الى جانب تقييم ما تم القيام به لتحسين الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بتنويع الصادرات و تحسين القدرات الإنتاجية للمؤسسات".
و اضاف الوزير المنتدب ان مؤشرات الميزان التجاري تظهر اننا " ما زلنا نعاني من تبعية للخارج من حيث التموين و تبعية ثانية من حيث التمويل للجباية البترولية إضافة الى بنية الصادرات التي لم تجد لها نصيبا في هذا العالم".
كما اشار ذات المسؤول‘‘ ان هناك ثمانية التزامات لرئيس الجمهورية تتعلق بالتجارة الخارجية وستعمل على تغيير واقع الاقتصاد الوطني قدر الامكان".
