أضحى ولوج الأسواق الافريقية رهانا للحكومة لإعطاء ديناميكية للتجارة الخارجية وبلوغ الأهداف التي حددها الرئيس تبون خلال ندوة الانعاش الاقتصادي لتصدير ما قيمته 5 ملايير دولار خارج قطاع المحروقات مع آفاق 2021 .
وفي هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي مختار علالي أن تجارة المقايضة الحدودية أحد أهم العوامل المساعدة على تحقيق هذا الهدف، شريطة تقنينها ومعرفة حجم هذه التجارة ، مضيفا أن غزو الاسواق الافريقية لن يكون بالمجازفة وإنما في مرحلة أولى يجب التعمل بالمقايضة من خلال إقامة مناطق حرة فعالة بالجنوب تمهد لترقية المبادلات التجارية بشكل واسع.
وقد صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة و المالية يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية و قائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر.
وأوضح القرار الوزاري المشترك، الممضى من قبل وزير التجارة ووزير المالية والصادر في الجريدة الرسمية رقم 44، أن تجارة المقايضة الحدودية "تكتسي طابعا استثنائيا و تستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار و إليزي و تمنراست و تندوف دون سواهم".
وأشار علالي أن الجزائر تسعى حاليا لبناء استراتيجية للتبادلات التجارية بما يتماشى وطبيعة الأهالي الموجودين في الجنوب الجزائري والموجودين في شمال دول إفريقيا وهوما يدفع إلى تقوية الميزان التجاري من خلال الاحتكاك بين المنتوج الجزائري والمنتوج الإفريقي الذي سيؤدي حتما- حسب الخبير الاقتصادي- إلى تسريع دديناميكة الاقتصاد الجزائري .
ويبقى توفير النقل البري أهم شرط لنجاح هذه المساعي ، حيث وضعت وزارة التجارة إجراءً تنظيمياً جديداً لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتأطير عمليات التصدير نحو دول الجوار (مالي، والنيجر، وموريتانيا).
وأشارت الوزارة إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعمليات التصدير نحو دول الجوار مالي والنيجر وموريتانيا، بوضع إجراء تنظيمي لتأطير هذه العمليات.
ويقضي الإجراء بضمان نقل المنتجات المصدرة من طرف المجمع العمومي للنقل واللوجستيك "لوجيسترانس" إلى غاية النقطة الكيلومترية (0) على مستوى الشريط الحدودي مع كل بلد، لتكون بذلك نقطة عبور واستلام السلع من طرف الجهة المستوردة من دول الجوار.
كما يهدف إلى تفادي أي عراقيل يمكن أن يترتب عنها انعكاسات سلبية قد تعيق السير الحسن لتجسيد هذه العمليات.
