دخل العراق في أزمة سياسية حادة, مع انقضاء الآجال الدستورية لمنح الثقة للحكومة الجديدة, إثر فشل البرلمان في الانعقاد, وإعلان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عن قراره اللجوء إلى "الغياب الطوعي" عن أداء مهامه, ودعوته إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية.
فقد انقضت الاثنين, المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي, وفقا للدستور العراقي, الذي يضع أمام رئيس الوزراء مدة 30 يوما من أجل تشكيل حكومته وعرضها على البرلمان لنيل الثقة - تبدأ من يوم تكليفه -.
وبعد أن اخفق البرلمان العراقي لمرتين, في عقد جلسته الاستثنائية المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة علاوي, لعدم اكتمال النصاب القانوني, أعلن هذا الأخير عن اعتذاره وتخليه عن المهمة المكلف بها.
وقال علاوي في كلمة موجهة إلى رئيس البلاد بهذا الخصوص, "كنت أمام معادلة, منصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع شعبي والاستمرار بالمنصب على حساب معاناته فكان الخيار بسيط وواضح, هو أن أكون مع شعبي الصابر وخاصة عندما رأيت أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب, وأن وضع العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن كان واضحا, فمن عدم تحقيق النصاب لمرتين متتالية إلى حملات الافتراء والكذب والتزييف للحقائق وصولا إلى يومنا هذا ولا نعلم بعدها إلى أين ممكن أن يصل المتاجرون بهمومهم شعبنا", وعليه "اسمح لي أن أرفع لكم اعتذاري عن التكليف".
كما وجه رسالة للشعب العراقي قائلا: "استمروا بالضغط من خلال تظاهراتكم السلمية لكي لا تضيع تضحياتكم سدى وسوف أعود إلى صفوف شعبي كعراقي لم يساوم على مبادئه وعلى قضاياه".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف في الفاتح فبراير المنصرم, علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة, غير أن هذا الأخير قد لاقى اعتراضا من قبل الأكراد والسنة, بسبب الطريقة التي كلف وطريقته في اختيار تشكيلته الوزارية دون التشاور معهم, حسب تقديرهم.
وجاء تكليف علاوي, بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي, على خلفية الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بحكومة جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية والاحتجاج على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية.
عقب فشل تسمية الحكومة ...عبد المهدي يلجئ إلى "الغياب الطوعي"
وإثر فشل تشكيل الحكومة الجديدة, أعلن رئيس الوزراء المستقيل (رئيس حكومة تصريف الأعمال), عادل عبد المهدي عن لجوئه إلى "الغياب الطوعي" كرئيس لمجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من إجراءات.
وأوضح عبد المهدي أنه سيعمل على تكليف أحد نوابه أو أحد الوزراء بإدارة جلسات الحكومة وتصريف الأمور اليومية, في حين سيقوم مكتبه بإبلاغه بالأمور الحصرية والعاجلة فقط, مؤكدا أن قراره هذا لا يمنعه من ترك منصبه بشكل نهائي في حال عدم تكليف بديل عن علاوي ونزع فتيل الأزمة في البلاد.
وسبق لعبد المهدي أن حذر من خطر الدخول في فراغ سياسي جديد في البلاد, بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال في رسالة وجهها إلى مجلس النواب العراقي, الشهر الماضي, من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 مارس (تاريخ انتهاء المهلة الدستورية لتكليف الحكومة), ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وأوضح قائلا: قدمت استقالتي في 29 نوفمبر 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب, وها نحن في منتصف فبراير 2020 ولم تشكل حكومة جديدة.
كان من المفترض دستوريا تكليف مرشح جديد خلال 15 يوما من تاريخ الاستقالة, ولكن تأخرنا عن الموعد كثيرا, ولم يتم التكليف سوى في بداية فبراير الجاري, مما يبين أزمة العملية السياسية بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر.
ولحل الأزمة السياسية الراهنة, اقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال - في رسالة وجهها إلى رئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي, وأعضاء مجلس النواب - يوم أمس الاثنين, إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد بتاريخ 4 ديسمبر المقبل وحل البرلمان قبلها ب 60 يوما.
ودعا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي.
بدء المشاورات لتسمية رئيس وزراء جديد
وفور اعتذار محمد توفيق علاوي, عن الاستمرار في مهمتة تشكيل الحكومة, بدأ الرئيس العراقي برهم صالح مشاورات مع الكتل السياسية من أجل التوصل إلى تسمية رئيس وزراء جديد.
فقد استقبل أمس في بغداد, رئيس "تيار الحكمة الوطني" عمار الحكيم, ورئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي, ورئيس "تحالف الفتح" هادي العامري, ورئيس "ائتلاف النصر" حيدر العبادي كلا على حدة.
وجرى خلال اللقاء, الاتفاق على مواصلة الحوار والمشاورات بين القوى السياسية لاختيار وترشيح شخصية مقبولة تتصدى للأوضاع الراهنة واستحقاقات المرحلة المقبلة وانجاز متطلبات الإصلاح في البلاد.
وأكد الرئيس العراقي خلال هذه المشاورات, على ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي, مشددا على الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على أداء مهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق.
كما دعا الجميع إلى وقفة وطنية مسؤولة لتجنيب البلاد ما تمر به من ظروف معقدة وصعبة, وتهيئة الأجواء المناسبة لانتخابات مبكرة وتلبية مطالب العراقيين بمختلف أطيافهم.
ويشدد برهم صالح, على أن التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم, تحتم الإسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة, من أجل حماية أمن وسلامة المواطنين والانطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح كاستحقاق وطني عراقي.
وتنص المادة (76) من الدستور العراقي على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء, خلال خمسة عشر يوما (15), عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها (...) وهي 30 يوما من تاريخ تكليفه.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الماضي, تخللها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل - وفق أرقام رسمية - حيث يصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخب السياسة المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة والتي تحكم البلاد منذ 2003.
