إتخذت البنوك و المؤسسات المالية تدابير لحماية المؤسسات و وسائل الإنتاج تطبيقا للتعليمة الصادرة مؤخرا عن بنك الجزائر و هذا ضمن السياق الحالي لتفشي وباء كورونا، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لجمعية البنوك و المؤسسات المالية.
و أوضح البيان أن البنوك و المؤسسات المالية "تؤكد تضامنها مع زبائنها و تظهر إرادتها لمرافقتهم في هذه الوضعية الاستثنائية بالنظر للصعوبات التي تواجهها العديد من المؤسسات المعرضة بوجه خاص بفعل تعليق و اختلال نشاطاتها".
و في هذا الإطار ستدرس البنوك و المؤسسات المالية -يضيف البيان- الوضعية الشخصية لكل زبون (أفراد مهنيين و مؤسسات مصغرة و صغيرة و متوسطة و الشركات ...) باتخاذ تدابير مناسبة خاصة منها تأجيل أو تجديد أجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس الفارط و ما بعده و إعادة جدولة الديون الغير محصلة إلى هذا التاريخ و ما يليه.
كما تشمل هذه التدابير تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض و عملية الدفع المؤجلة و كذلك إلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس الفارط و ما بعده.كما سيتم الإبقاء على قروض الاستغلال أو تجديدها.و تكون هذه التدابير قابلة للتطبيق لمدة 6 أشهر ابتداء من التاريخ المذكور سابقا.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر البنوك و المؤسسات المالية في ضمان الخدمات المعتادة للسماح لزبائنهم بتنفيذ مجمل العمليات البنكية، يضيف نفس البيان.